صادق البرلمان الإسباني بشكل نهائي على قانون ينص على منح “إجازة الدورة الشهرية” للنساء اللواتي يعانين من آلام خلال فترة العادة الشهرية، ويعد هذا الإجراء غير مسبوق في أوروبا.
وسيسمح هذا القانون أيضا للقصر في سن 16 أو 17 عاما، بالإجهاض من دون إذن من والديهم، ما يبطل قرارا فرضته الحكومة الإسبانية سنة 2015.
ووسعت الحكومة التمويل العام لوسائل منع الحمل وتطوير وسائل منع الحمل الهرمونية الذكرية.
وقرر المشرعون في إسبانيا إجراء إصلاحات بناء على قانون عام 2010 الذي يضمن حقوق المرأة الجنسية والإنجابية.
وأضافت السلطات الآن تعديلا ينص على السماح للمرأة الإسبانية بالبقاء في المنزل لبضع ساعات خلال يوم العمل أو أخذ إجازة طبية إذا منعتها آلام الدورة الشهرية من العمل.
هذا وقد أبدت النقابات قلقا إزاء إمكان أن يدفع هذا الإجراء بأصحاب العمل إلى تجنب توظيف نساء بهدف تفادي منح هذه الإجازات.
