مرة أخرى، وبنفس الطعم الذي يذوقونه منذ عشر سنوات، تحتفل أستاذات وأساتذة اللغة الأمازيغية بالمغرب بيومهم العالمي، طعم الخيبة والإحباط، مرارة الميز والحكرة في أفظع تجلياتها، تصدر عن مسؤولين تربويين ومنتسبين ومحسوبين على قطاع التربية الوطنية لبلد اسمه المغرب، ارتضى منذ عقدين من الزمن أن يكون ذاته بينما هم لايزالون يعيشون بأجسادهم في الوطن وبقلوبهم بعيدا عن الوطن بآلاف الكيلومترات.
في مستهل كل سنة دراسية، ومنذ عشر سنوات، تصدر من مناطق مختلفة من الوطن ترتفع صرخات وآهات أساتذة اللغة الأمازيغية وأنينهم، يتألمون ويستنجدون وهم يحسون وكأنهم في وطن غير وطنهم، على أرض غير أرض سقاها أجدادهم بالعرق والدم، تتكرر مأساتهم ومعاناتهم بداية كل موسم دراسي، ويحاربون من قبل زملاء لهم من هيئة التدريس، رؤساء لهم من مديرين ومفتشين بالتمييز المفضوح، فتحارب تأديتهم للواجب من قبل موظفين لا يؤمنون بالوطن من المنتسبين للقطاع، بل بنزوعاتهم المختلفة.
من أساتذة اللغة الأمازيغية من يحاربه زملاء له، لا يؤمنون بوطن اسمه المغرب يتسع لكل مواطنيه باختلاف ألوانهم ولغاتهم وثقافاتهم وانتماءاتهم، فيمارسون على المعلم دْيَالْ الشّْلْحة كل صنوف التمييز والشطط والتحقير والتتفيه والاستفزاز فقط لكونه اختار أ، يكون مغربيا صرفا يدرس لغة وطنية ورسمية للوطن، فيعرضونه لكل أشكال الضغط وهو يسطر جدول الحصص الدراسية للمادة حتى لا تمس المصلحة الخاصة جدا للسيد أستاذ اللغة العربية أو أستاذ اللغة الفرنسية وامتيازاته، ومنهم من يمارس عليه مدراء للمؤسسات التعليمية ومفتشون الضغط النفسي والمعنوي، فيرمون، في إجراء خارق للقانون ولكل ما هو تربوي، بالمادة خارج الغلاف الزمني المسطر في المنهاج الرسمي للتلميذ، مع الإيحاء للآباء والتلاميذ ضمنيا من قبل عدد من المسؤولين بلا جدوى المادة، مما يجعل حصص اللغة الأمازيغية اختيارية عوض الإلزامية المسطرة في التوجيهات الرسمية، وهي سلوكات وتصرفات تتكرر كل سنة، ولا يحاسب من يقومون بها، وتنتشر في أغلب المناطق، ويقوم بها أساتذة وأستاذات ومديرون ومفتشون لا يجدون من يحاسبهم.
فمتى ستنتهي معاناة أساتذة اللغة الأمازيغية، وتعمد الوزارة الوصية على القطاع إلى مأسسة تدريس مادة اللغة الأمازيغية وإحاطته بما يحميها من نصوص تنظيمية، ولم لا استصدار نصوص تشريعية تنهي اجتهادات أعداء إدماج اللغة الأمازيغية بسلاسة في المنظومة التربوية؟
ومن يتحمل مسؤولية استمرار وتناسل هذه السلوكات اللاتربوية والخروقات وعودتها بداية كل موسم دراسي منذ اعتماد الأستاذ المتخصص للغة الأمازيغية قبل عشر سنوات؟
ولماذا لا يحاسب الذين يقدمون على مثل هذه الممارسات اللاقانونية والمنافية لكل القوانين والمواثيق الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، والتي تصدر عمن لم يبلغ إلى علمهم بعد أن مغرب الألفية الثالثة قد قطع من كل الممارسات التمييزية البائدة، ويتطلع لتأسيس دولة القانون والمؤسسات والحقوق والحريات، بينما البعض لا زال يحن لزمن التأحيد القسري تحت مختلف اليافطات؟
ومتى سيعمم تدريس اللغة الأمازيغية أفقيا وعموديا على كل الأسلاك والمستويات، عوض الاكتفاء بوضعيتها الحالية التي تستمر منذ 2003؟
لقد آن الأوان لحماية قانونية حقيقية للغة الأمازيغية عبر تنزيل فعلي وفاعل وآني لمقتضيات دستور 2011، وتجريم كل أشكال التمييز والعنصرية ضدها وضد متكلميها ومدرسيها، عبر سن تشريعات تجرم هذه الممارسات التي تصدر للأسف عن عدد ممن يشاركوننا الوطن ومنهم بعض المحسوبين على وزارة التربية الوطنية.
