صادقت المملكة المغربية بداية شهر غشت الجاري على اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا) لسنة 1995 بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق مشروعة.
وتأتي مصادقة المغرب على هذه الاتفاقية “سعيا منه لمواكبة الجهود الدولية في شأن محاربة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، و في إطار استراتيجيته الهادفة إلى حماية تراثه الثقافي و استرجاع المنقولات المهربة للخارج“.
وتعد هذه الاتفاقية مكملة لاتفاقية اليونسكو لسنة 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، و التي كان قد صادق عليها المغرب منذ فبراير 2003.
وتأتي اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص تأتي “للإسهام في حماية التراث الثقافي من خلال وضع القدر الأدنى اللازم من القواعد القانونية العامة لإعادة الممتلكات الثقافية وفق مقاربة خاصة موحدة ومبسطة، تقوم على تشجيع الدول الاعضاء على تعزيز التعاون الثقافي فيما بينها عن طريق تيسير مسطرة رد الممتلكات الثقافية وإعادتها مع تقديم حلول منصفة مقابل ذلك“.
ومن أهم هذه الحلول، إقرار حق الدول المطالبة بالاسترداد في تقديم طلبات أمام المحاكم الوطنية مباشرة في الدول الأطراف التي يتواجد بترابها الممتلك المسروق، مشيرة إلى أن الاتفاقية وسعت موضوع الحماية ليشمل جميع القطع المسروقة أو المصدرة بطريقة غير مشروعة، وتعتبر بذلك خطوة كبيرة في اتجاه إلزامية الحق في استرجاع “التراث المادي المهرب“.
وتنضاف الاتفاقيات الدولية إلى جهود المغرب في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية و استردادها، والتي كان آخرها مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها مع الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2021، و التي تنص على وضع ضوابط إجرائية للتصدي لتهريب القطع الأثرية و الإثنوغرافية، و تبادل المعلومات والخبرات بين البلدين وتسهيل استعادة القطع المهربة ذات القيمة التراثية المصدرة بطريقة غير مشروعة، والتي أثمرت على استعادة المغرب في فبراير 2022 لمستحثة لجمجمة تمساح استخرجت من رواسب الفوسفاط ناحية خريبكة تؤرخ ب 56 مليون سنة.
