يواجه رئيس الحكومة ووزيرة الانتقال الطاقي اتهامات بخرق قانون التعيين في المناصب العليا بسبب إعفاء مسؤول سامي.
هذا ويبدوا ان أخطاء رئيس الحكومة اصبحت أكثر بسبب ضعف تكوين محيطه القانوني .
فبعدما وقع في خطا فادح خلال هندسة الحكومة الجديدة بأحداث حقيبة وزارية تضع الدولة في موقف حرج نظرا لحالة تنافي وزارة تقييم السياسات العمومية مع مقتضيات الدستور التي تنص على أن هذه المهام تقع ضمن اختصاصات البرلمان، ورطت وزيرة الانتقال الطاقي رئيس الحكومة في قرار إعفاء الكاتب العام للوزارة بدون اي تبرير ولا سند قانوني.
هذا وتفاجا الجميع بقطاع الطاقة بخبر إعفاء الكاتب العام للوزارة بدون اي اسباب تذكر اذ اكدت مصادرنا ان الوزيرة استغلت مرض الكاتب العام لطلب إعفاء الاخير والتسريع بالمسطرة بشكل غير مفهوم.
وتورد مصادرنا ان قرار الاعفاء أحيط بسرية تامة حتى ان تعليمات اعطيت لكاتبة الوزيرة بعدم اطلاع اي موظف على مراسلة سرية توصلت بها الوزارة من الامانة العامة للحكومة تحمل قرار الاعفاء .
بعض العارفين بخبايا قطاع الطاقة قالو ان مدراء ومسؤولين تنفسوا الصعداء بمجرد صدور قرار إعفاء الكاتب العام.
واوضح هؤلاء أن المسؤول المعفى وقف ندا امام جشع لوبيات المحروقات اذ كان سبب توقيف العمل بمئات الرخص غير المستثمرة والتي كانت تباع فيما سبق في السوق السوداء .
الاكثر من ذلك فإن شكايات كثيرة تتقاطر على الوزيرة الحالية موضوعها الكاتب العام واصحابها مالكوا محطات البنزين الذين وجدوا أنفسهم أمام لجان بحث وتحقيق امر بتفعيلها الكاتب العام المعفى .
ويتساءل الجميع هل تريد الوزيرة إصلاح القطاع ام تسعى لابعاد الكفاءات والرضوخ للوبيات ؟
