· نور الدين مفتاح
“ونحن نكتب هذه السطور، تكون اللجنة البرلمانية للتعليم والاتصال والثقافة قد شرعت في دراسة مشروع القانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر،
…وأتوجه هنا إلى السادة النواب المحترمين بكلمات صادقة ليس وراءها مصالح شخصية ولا فئوية ولا مغانم مفترضة. أتوجه إليهم باسم مصلحة هذا البلد الذي تعثر في مجال حرية التعبير أحيانا، ولكنه ظل في محيطه واقفا: رجاءً حكموا ضمائركم بدل اصطفافاتكم باسم أغلبية أو أقلية.
…أتوجه إليكم لأقول صادقا إن هذا الإجماع المهني تقريبا الذي رأى في مشروع القانون حلا غريبا ولا دستوريا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار باسم المصلحة العامة، فهذه ليست مبارزة بين المعارضة والأغلبية،
هذه ليست قضية ماء وجه الحكومة الذي لا يجب أن تتركه هذه الأغلبية يسكب على عتبة الاستقرار السياسي للجهاز التنفيذي، بل إنها قضية ستسجل للتاريخ الذي سيحاكمنا جميعا بها، فحتى لو تم التصويت على هذا المشروع المعيب، فإن تسعة أشهر أو سنتين ستمر، ولكنها ستترك ندوباً. ألم يترك التاريخ المعاصر للمغرب علامات منيرة وأخرى لا تصلح إلا للطي لبشاعتها؟!
….السيدات النائبات والسادة النواب، لقد تدخل في النقاش أكاديميون وسياسيون ووزراء سابقون وإعلاميون مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، ونخب من آفاق متعددة، وكان حكم هذا الرأي العام واضحاً، وهو أن مؤسسة ينص الفصل 28 من الدستور على أن السلطات العمومية تشجعها على أساسين هما الاستقلالية والديموقراطية،
هي اليوم على وشك أن تدخل خانة متناقضة مع الدستور، لأن اللجنة المؤقتة ستكون معينة، وستتكون من جزء من المجلس الذي قالت الحكومة نفسها أنه عجز عن تدبير مصيره، وحتى عمل اللجان التي لها صلاحيات خطيرة كالولوج إلى المهنة أو العقاب ستصبح بيد أشخاص بدل أن تكون بيد لجان بأعضاء ومداولات وتصويت.
ثم لماذا لم نصلح أي خلل نتحدث عنه الآن خلال أربع سنوات من عمر المجلس؟ ولماذا لم نصلحه خلال الأشهر الستة من التمديد للمجلس؟ هناك السادة النواب شيء ما ليس على ما يرام! لقد تم الإصرار بشكل مبهم على أن نصل إلى المأزق وأن يبقى هذا المأزق قائما، ولكن، إذا كان هناك من في صالحه التأزيم من أجل ألا تكون هناك سلاسة في تجديد هياكل المجلس بشكل ديموقراطي، فكيف يمكن للحكومة والبرلمان أن يجاريا هذا المسار بنتيجة هي عبارة عن تلفيق لجنة هجينة غير دستورية وحاملة لعجز فظيع في المشروعية القانونية؟
إن تصحيح هذا المسار ليس انتصاراً لطرف وانهزاما لطرف آخر. إن تصحيح المسار هو انتصار للمغرب ولمساره الديموقراطي الصعب…فنحن عازفون عن المناصب ومتحررون من الاصطفافات التنظيمية بصدق وليس ادعاء، فرجاء اتركوا للمشرعين أن يقوموا بعملهم ويعدلوا مدونة الصحافة بعد أن نبدي رأينا فيها،
ولا تكتبوا في قانون أن لجنة مؤقتة ستصبح سلطة تشريعية! لا تجيزوا أن تكون لجنة مؤقتة هي طرف ومشرفة على انتخابات بعد سنتين وستشارك فيها. رجاء أوقفوا هذا العبث لأنه لا يشرّف أي أحد، ومرحى بالتوافق في إطار انتخابات يعمل بعض الأطراف على جعلها فزاعة للتخويف من نتائجها، فهل هناك داعشيون في صفوفنا سيشاركون فيها؟!
رجاءً، السادة النواب أعيدوا الكرة إلى ملعب المهنيين، ويسروا سبل توافقهم، وافرضوا على أنفسكم وعليهم احترام الدستور والقانون، ويمكنهم أن يصلوا إلى هذا التنظيم الذي أعطيناه أكثر من حجمه بطرق تشرفهم وتشرف بلدنا وتشرف المؤسسات، إنه نداء الصدق والمصلحة العامة، والله شاهد على ما نقول.”
