في الوقت الذي يختار فيه أثرياء العالم عادة العزلة والابتعاد عن الأضواء كامتياز ذهبي للحفاظ على خصوصيتهم كما يقول الفرنسيون : passer inaperçu
اختار الملياردير عزيز أخنوش طواعية التخلي عن هذا الامتياز، ليضع نفسه وثروته تحت مجهر الرأي العام.
وبالفعل، كان لهذا القرار الاستراتيجي ثمن باهظ على المستوى الشخصي، فقد خسر رجل الأعمال الذي بنى إمبراطورية اقتصادية بعيدا عن الضجيج، هدوءه وخصوصيته إلى الأبد. فبمجرد دخوله المعترك السياسي، تحول من شخصية منعزلة إلى هدف مباشر ومركزي للغضب الشعبي، حيث أصبح اسمه رمزا لسياسات لا تحظى بالرضا، خاصة مع تزامن ولايته مع موجة غلاء غير مسبوقة.
نتيجة لذلك، أصبح من المستحيل في أذهان المواطنين الفصل بين رئيس الحكومة ومالك شركات المحروقات، ليصير كل ارتفاع في أسعار الوقود اتهاما شخصيا له بالاستفادة من الأزمة.
لكن في مقابل هذه الخسارة الفادحة في القبول الشعبي وتآكل رصيد الثقة، كانت هناك مكاسب ملموسة حققها أخنوش السياسي. ذلك أنه في نظام سياسي كالمغرب، يظل سحر السلطة وصناعة القرار أمرا مغريا لأصحاب رؤوس الأموال، ليس فقط من أجل المكانة، بل لأن النفوذ السياسي يتحول إلى درع واق وأداة فعالة لتنمية المصالح. وهكذا، وفر له المنصب حصانة مؤسساتية ضد الضغوط التي واجهتها شركاته سابقا، وأتاح له فرصة استثمار موقعه لتأمين صفقات عمومية ضخمة، وهو ما عزز هيمنته الاقتصادية وأكد أن رهانه على السياسة كان يهدف إلى تحقيق مكاسب تفوق بكثير كلفة المساءلة العامة.
وهذا الإغراء الذي تمثله السلطة ليس ظاهرة محلية، بل هو دافع عالمي يمكن ملاحظته حتى في أكثر الديمقراطيات تقدما.
في الولايات المتحدة مثلا، يخاطر إيلون ماسك بالكثير عبر تدخله المستمر في الشأن السياسي، وقد أظهرت تهديدات دونالد ترامب بمس مصالح شركاته كيف أن الثروة الهائلة لا توفر حصانة كاملة أمام سلطة الدولة.
بل إن الأمر قد يصل إلى مستويات أكثر تطرفا، كما نرى في حالة نتنياهو الذي يبدو مستعدا لفعل أي شيء، حتى لو عنى ذلك إبادة شعب وتدمير غزة وقصف قطر، فقط ليحافظ على منصب رئيس الوزراء وما يوفره من حماية.
سيرحل أخنوش كما رحل بنكيران ومن سبقهما في انتظار الجالس التالي على كرسي رئاسة الحكومة الذي يشبه إلى حد كبير بيتا من زجاج، فهو يوفر دفء السلطة والنفوذ، لكنه في الوقت ذاته يترك صاحبه مكشوفا تماما أمام أعين الجميع، حيث كل حركة وقرار يخضعان لرقابة شعبية.
