إن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، المجتمع الخميس 11 ماي 2023 بالرباط، بعد استعراضه للأوضاع الإدارية والمهنية بالقطاع وتدارسه لآفاق العمل المستقبلي وتقييمه للمرحلة التي شهدت توسعا تنظيميا تمثل في انتخاب فروع نقابية بأربع جهات،
في انتظار استكمال الإجراءات التنظيمية والتنسيقية الجارية حاليا لانتخاب فروع أخرى بمختلف جهات المملكة ما سيزيد من الزخم التأطيري والنضالي ويسهم في تطوير آليات الاشتغال وتجويد الأداء النقابي، فإنه يسجل ما يلي:
-1انتقاده للمنهجية المتبعة من طرف الإدارة في إدارة الحوار القطاعي الذي انطلق منذ 14أبريل 2022 دون أن يتم الانتهاء من دراسة كامل النقط الواردة بالملف المطلبي للشغيلة، مع تسجيل عدم التعاطي من جانب الإدارة بالجدية اللازمة مع مجرياته لا من حيث تباعد الفترات الفاصلة بين الجلسات التي لا تتم إلا بعد أن يبادر المكتب النقابي لطلب عقدها
ولا من حيث افتقاد ممثلي الإدارة لسلطة القرار وعدم قدرتهم على البت في القضايا المعروضة على طاولة الحوار علاوة على التصرف الأحادي للإدارة بالنسبة لما تم الاتفاق بشأنه خاصة فيما يخص موضوع التعويضات التحفيزية، بالرفع من مبالغها لفئات وخصم مبالغ لفئات أخرى ممن تقدموا بشواهد طبية أو حتى حرمان البعض منها لنفس السبب.
ويعتقد المكتب الوطني أن هذه المسلكيات والاجتهادات لا تساعد على المعالجة الشاملة والكاملة لكل القضايا المطروحة في الملف المطلبي بما من شأنه تحقيق مكتسبات جديدة وتلبية مطامح الشغيلة التواقة للنهوض بأوضاعها المادية والاجتماعية وتحسينها، خاصة في ظل موجة الغلاء والتضخم غير المسبوق الذي يطال مختلف نواحي المعيش اليومي للمواطن المغربي.
وعليه، ندعو الإدارة مجددا للجلوس لطاولة الحوار قصد استكمال مناقشة المطالب المتبقية بالملف المطلبي التي ظلت تراوح مكانها ومنها تحسين الشروط المهنية وبيئة ووسائل العمل مركزيا وإقليميا (النظافة، الحراسة، تجهيزات المكاتب)
والحركة الانتقالية للموظفين وموضوع الرخص السنوية وتجهيز مرافق المؤسسة بولوجيات تيسر تنقل الموظفين والمرتفقين ذوي الاحتياجات الخاصة وهي قضايا حيوية تستلزم وجوبا تمكين ممثلي الإدارة في جلسات الحوار القادمة من سلطة القرار ومن كامل الصلاحيات للتقرير في شأن ما يثار من قضايا ربحا للوقت وإسهاما في تجويد مخرجات ونتائج الحوار القطاعي في أفق توقيع اتفاق مشترك.
2– يستنكر الاستهداف المكشوف الذي لا يمت بصلة لأخلاقيات المسؤولية الإدارية وثقافة المرفق العام الذي يطال شغيلة جهة طنجة- تطوان-الحسيمة من طرف أحد المسؤولين الإقليميين بالجهة، والذي بعدما عجز عن تحمل المسؤولية الإدارية الملقاة على عاتقه، انبرى للاحتماء في أحضان مركزية نقابية متوهما التحرر من كل مساءلة والتصرف كما يحلو ويروق له.
إننا في المنظمة الديمقراطية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بقدر ما نعز ونقدر المكانة الاعتبارية للمركزية النقابية إياها – لا نقولها مجاملة أو رياء – وإسهامها إلى جانب القوى الحية في البلاد في النضال الديمقراطي من أجل إقرار مغرب الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية واعتزازنا بصداقات إخوان وزملاء لنا بنفس التنظيم نقدرهم ونحترمهم ونحفظ ودهم،
إلا إننا رغم ذلك لن نتوانى في التصدي لبعض الممارسات المعزولة ولكل من سولت له نفسه الاصطياد في الماء العكر أو إتيان ممارسات بغيضة أو مشوبة بالشطط الإداري ولو من داخل صفوفنا، اقتناعا منا أن العمل النقابي مدرسة للأخلاق ولتكريس منظومة القيم،
مثلما درجنا على تلقيها والاغتراف من معينها منذ عقود بهذه المؤسسة على أيدي صفوة من رموز وأقطاب المقاومة والتحرير الأماجد، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل استقلال الوطن ووحدته.
وفي هذا المضمار، ندين الممارسات الطائشة لهذا المسؤول الذي جعل همه الرئيسي- وهو للمفارقة “النقابي” تصفية حساباته مع الشغيلة بهذه الجهة التي اختارت عن طواعية وبكامل الاقتناع، الانضمام لصفوف المنظمة الديمقراطية للشغل،
بعدما باءت محاولاته السابقة الرامية لتنيهم عن ذلك بالفشل ، فلم يكتف ذات المسؤول، في إجراء تمييزي مقيت بإحصاء أنفاس الموظفين العاملين تحت إشرافه، بل واصل مسلسل الانتقام من بعضهم من خلال سيل من الاستفسارات المجانية أو بمنح نقط سلبية انتقامية غير مستحقة كحالة الأخت حميدة الجازي عضو مكتب الفرع التي عانت من تعسفاته منذ أن اختارت الترشح للانتخابات المهنية للقطاع لسنة 2021 بمظلة المنظمة الديمقراطية للشغل،
وزيادة فيما يكنه ذات المسؤول من حقد تنظيمي وإمعان في الخلط بين ما هو نقابي وما هو إداري، أوعز لأحد بيادقه عبر إملاءات وأوامر كي يخوض صراعا بالوكالة بإقليم آخر بالجهة ضد الأخت لبنى الداودي المسؤولة الإقليمية بوزان التي طفح بها الكيل جراء تقاعس “الموعز إليه” وتماديه في الإخلال بالتزاماته وواجباته الإدارية،
كي يجسد في إخراج رديء دور الضحية المغلوب على أمره واختلاق مزاعم وأكاذيب سمجة ما أنزل الله بها من سلطان من قبيل :التنمر، الازدراء، الكراهية، التهديد بالطرد، السب، والقذف… وغيرها من المزاعم الواهية التي ليست من شيم وأخلاق مناضلات ومناضلي المنظمة الديمقراطية للشغل الذين ليسوا في حاجة لدروس كي يعرفوا حدود واجباتهم الإدارية وانتمائهم النقابي،
أضف لذلك أن لنا أخوات وإخوان من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمصالح المركزية كما بالمصالح اللا ممركزة زملاء أو منخرطين بنقابتنا، نكن لهم كامل المودة والتقدير ومنهم من يتحملون مسؤوليات نقابية قيادية بالفروع، نعتز بكفاءتهم وإسهامهم التنظيمي نعتبرهم، قبل أن يكونوا موظفين بالقطاع، مواطنين كاملي المواطنة تكريسا لمبادئ القانون ونص الدستور الذي جعل جميع المغاربة سواسية فيما يتعلق بأداء واجباتهم أو في استفادتهم من حقوقهم المدنية والسياسية .
ونضع مرة أخرى -على رؤوس الأشهاد- مروجي هذه الادعاءات المغرضة ومتبنيها، التي تساق استدرارا للعطف ولمداراة العجز التنظيمي، مقارعة الحجة بالحجة والإتيان بما يثبت بالدليل القاطع والبرهان صحة المزاعم المروج لها والتهديد بالمتابعات أمام الهيئات المختصة الوطنية والدولية التي يشنفون أسماعنا بها.
والمكتب الوطني إذ يدين هذه التصرفات المستفزة التي لا تقيم اعتبارا لمعايير الأخلاق وواجبات الزمالة ومقتضيات القانون والتي قاسمها المشترك هو عداؤها للأوديتي، فإننا نحذر الإدارة من مغبة تمادي المسؤول إياه في سلوكاته النزقة وممارساته العدوانية – التي لم يسلم منها حتى رؤساؤه مركزيا- وتسعى لتقويض أسس السلم الاجتماعي بقطاع المقاومة وجيش التحرير بهذه الجهة وندعو الإدارة لاتخاذ ما يلزم من إجراء لردع كل ممارساته المشوبة بالشطط الإداري والمغلفة بنزعة الانتقام مثلما تحتفظ نقابتنا بحق الرد النضالي المناسب في الوقت المناسب والمكان المناسب.
3- ختاما لا يسعنا إلا نكرر للمرة الألف أننا – ومنذ ربع قرن لا اليوم – نتواجد في معمعة النضال الميداني، المصحوب بالتضحيات الجسام التي أديناها جميعا كل من موقعه، بصمود بطولي واستبسال قل نظيره -حتى قبل أن يرى النور بعض محترفي التهييج والفبركة والاحتجاجات الوهمية- وليرجع كل مشكك أو مبخس أو منكر للجهود للتاريخ القريب ليطلع على ما خلفه مناضلاتنا ومناضلونا الأفذاذ – ولا زالوا- من فعل نضالي واضح للعيان، يعد مرجعا ملهما في التعبئة والالتزام النقابيين حتى بالنسبة لقطاعات أكبر منا حجما – كان آخره محطة إضراب 20 يونيو 2020.
ونشهد الله أننا نعتبر في المنظمة الديمقراطية للشغل الملف المطلبي لشغيلة القطاع وحدة متكاملة لا تقبل التجزيء بين المصالح المركزية واللاممركزة ولا بين الموظفين كيفما كان اطارهم ولا بين الموظفين القدماء وزملائهم الجدد،
ولا بين الرجال والنساء ولا بين الموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم… وواهم من يعتقد أنه بهذا الأسلوب الفج يستطيع ضرب وحدة الشغيلة بالقطاع ، وحجتنا أننا لم نبخل على إخواننا الذين اختاروا انتماء نقابيا آخر بالدعم والمساندة في بيانات تشرفنا ونعتز بها لأنها من شيم أخلاقنا. بل وإننا لم يكن في مطلق سلوكنا أو في ممارستنا النقابية منذ تأسيس التنظيم أي خلط بين ما هو ذاتي شخصي بما هو نقابي عام ولم نعمل يوما بمنطق «أنصر أخاك ظالما أو مظلوما» أو شيطنة الآخر،
تجسيدا لمفهوم النقابة المؤسسة والنقابة المواطنة وإيمانا بالعمل النقابي النبيل المحافظ على سمو أهدافه وشرف رسالته والمترفع عن النزوات الضيقة، كما لم يثبت يوما أننا وظفنا الإطار النقابي في تبخيس وشيطنة من لا يتقاسمون معنا نفس الانتماء أو الاصطفاف ضدهم أو ترويج أكاذيب تمس ذممهم وأعراضهم
كما لم نركب على أحداث ووقائع أدينا فيها فاتورة النضال وما نزال وكان قد تعرض كاتبنا العام الأخ محمد زاد لمحاكمة قضائية سنة 2017 بتهم باطلة تم تحريكها بغية كسر شوكة تنظيمنا النقابي فلم نقم الدنيا ولم نقعدها ولم نشأ حتى إصدار بيان نقابي في الموضوع قطاعيا أو مركزيا، حتى لا يفسر الأمر وكأنه محاولة للتأثير على القضاء ودافعنا عن أنفسنا وعن تنظيمنا بكل الوسائل القانونية المشروعة والحمد لله أن قضاء بلدنا أنصفنا.
