وجه المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة بيانا إلى الرأي العام الأكاديمي والمهني والوطني، يتضمن انتقادا لشكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والرياضة، واعتبره المسؤول المباشر على الوضع الذي يعرفه المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة كمؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعة، في ظل الهيكلة الحكومية الجديدة التي قضت بفصل الرياضة عن الشباب.
وعدد البيان الظروف المهنية والإدارية والمالية واللوجستيكية الصعبة التي يتخبط فيها المعهد حاليا ، بدءا بالتأخر المتعمد في تعيين مدير للمعهد وتجميد مشروع إعادة تأهيل مركز يعقوب المنصور لتكوين أطر الشباب، وتدني بنيات مركز اليوسفية لتكوين أطر النوع الاجتماعي ورياض الأطفال، والظروف الصعبة التي يشتغل في ظلها الأساتذة (توقيف الترقية، وضياع حقوقهم في ظل إجراءات بيروقراطية، وحرمان المؤسسة من الدعم العمومي ومن حقها في المناصب المالية من أجل توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين لتدعيم القدرات التربوية والأكاديمية للمؤسسة، بالإضافة إلى التجميد المتعمد لملف تطوير الهياكل العلمية والتربوية للمعهد…).
وندد البيان بلجوء وزارة بنموسى للحلول المتسرعة والانفرادية، دون التوفر على رؤية شمولية، والتي ترمي إلى المس بلبنات المعهد أو تدمير مكتسباته في التكوين والتأطير والبحث العلمي المتخصص. معتبرا أن ما يتم التخطيط له في الخفاء يعد متناقضا كليا مع المحتويات والآفاق التي يتطلع إليها النموذج التنموي الذي يركز على الاستثمار في الإنسان داخل وخارج الصفوف الدراسية والأحضان الأسرية ومراكز التكوين المهني، اعتمادا على المرشد التربوي والمربي المتخصص والمنشط السوسيوثقافي والمدرب الرياضي والمدير الرياضي. وهذا يتطلب حوارات جدية وعلمية متخصصة، بعيدا على الارتجال أو عدم الاكتراث الذي يؤدي إلى الهدم بدل التطوير والارتقاء الإيجابي لرسالة هذه المؤسسة.
وأبدى المكتب المحلي في بيانه استغرابه لعدم تجاوب السيد وزير التربية الوطنية والرياضة مع العديد من الرسائل التي وجهها، داعيا بنموسى إلى إشراك المعنيين بالأمر وفتح الحوار مع كل من مجلس المؤسسة والمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمعهد.
وشدد المكتب المحلي على أهمية اعتماد مشروع تحديث المعهد الملكي، والذي أعده ثلة من أساتذة المعهد، باعتباره أرضية صالحة لبلورة نظام أقوى وأفضل لهذه المؤسسة. كما رحب بأي اجتهاد من قبل القطاع الوصي ماليا وإداريا على المعهد في ظل مناخ الحوار والتواصل مع النقابات الأخرى في قضايا الشغيلة التعليمية ووفق المعمول به بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والنقابة الوطنية للتعليم العالي.
