كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي تم رفعه إلى الملك محمد السادس، إنه توصل بازيد من 7500 شكاية من طرف المواطنين، تتعلق بتظلمات من أحكام قضائية.
شكايات تتعلق بطلبات تهم ملفات رائجة يتظلم أصحابها من سير الإجراءات فيها، أخرى خارجة عن اختصاصه، من قبيل نزاعات غير قضائية، وطلبات الاستفادة من السراح المؤقت، أو إدماج العقوبات أو طلب الاستفادة من العفو الملكي.
و هكذا توصلت شعبة الشكايات والتظلمات بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية سنة 2023 “بما مجموعه 7578 شكاية، منها 2336 اختار أصحابها إيداعها مباشرة بمقر المجلس، أي بنسبة 31 بالمائة، بينما وردت 2068 شكاية عبر البريد، أي بنسبة %27″، مضيفا أنه تم التوصل بعدد مهم من الشكايات عن طريق الإحالة من جهات أخرى، لكون المجلس مختصا بموضوعها، وردت أغلبها من وزارة العدل بما مجموعه 1337 شكاية.
التظلمات من الأحكام القضائية تصدرت قائمة الشكايات المتوصل بها السنة الماضية، إذ بلغت نسبة تقدر بـ37% من مجموع الشكايات، تلتها التظلمات من مسار ملفات رائجة أمام المحاكم بنسبة 16%، ثم التظلمات من إجراءات التنفيذ بنسبة %11.
فقد تم التوصل بما يناهز 2815 شكاية متعلقة بتظلمات من أحكام قضائية، فيما تم التوصل بما يناهز 1224 شكاية متعلقة بالتظلم من مسار ملف رائج، فيما حلت الشكايات المتعلقة بالتظلم من إجراءات التنفيذ في المرتبة الثالثة بما يناهز 828 شكاية.
