صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بالإجماع على مشروع القانون رقم 32.26 القاضي بتتميم المادة 193 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في خطوة اعتُبرت مكسباً اجتماعياً مهماً لفائدة عشرات الآلاف من أعوان الحراسة والأمن الخاص بالمغرب.
ويأتي هذا المشروع تنفيذاً لمخرجات دورة الحوار الاجتماعي المركزي المنعقدة في أبريل 2026، حيث ينص على استثناء حراس الأمن الخاص من فئة الأعمال ذات الطبيعة المتقطعة، التي كانت تسمح بالعمل لمدة تصل إلى 12 ساعة يومياً.
وبموجب التعديل الجديد، سيتم اعتماد سقف 8 ساعات كمدة قانونية للعمل اليومي بالنسبة لهذه الفئة، بما يضمن تحسين ظروف العمل واحترام الحقوق الأساسية للشغيلة.
كما ينص القانون على دخوله حيز التنفيذ مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية بالنسبة للعقود الجديدة، فيما تم تخصيص فترة انتقالية مدتها تسعة أشهر للعقود والصفقات المبرمة قبل صدوره، وذلك لتمكين المقاولات والإدارات والمؤسسات العمومية من مراجعة عقود الخدمات والصفقات العمومية وتكييفها مع المقتضيات الجديدة.
ومن المرتقب أن يشكل هذا التعديل محطة بارزة في مسار تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع العاملين في قطاع الحراسة والأمن الخاص، الذي ظل لسنوات يطالب بمراجعة نظام العمل المعتمد وضمان شروط أكثر إنصافاً واحتراماً لحقوق الشغيلة.
