قال عضو مجموعة الاتحاد العام لمقاولات المغرب المستشار البرلماني عزيز بوسليخان أن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ضمان توازن عادل بين حقوق العمال وحقوق المقاولات.
وسلط ذات المتحدث، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون الحق في الإضراب، الضوء على بعض الجوانب التي تمس استقرار المؤسسات الاقتصادية وحقوق أصحاب العمل، والتي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لضمان توازن عادل بين حقوق العمال وحقوق المقاولات.
واكد بوسليخان أن الحق في الإضراب، كما هو منصوص عليه في الدستور، هو حق مكفول للعمال، لكنه يجب أن يُمارس في إطار يحترم القانون ولا يسبب أضراراً جسيمة للمقاولات، التي تُعد عصب الاقتصاد الوطني ومصدراً رئيسياً لتوفير فرص العمل.
وفي هذا السياق، كشف المستشار البرلماني المذكور أن “عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب” تُعتبر سلوكاً ضاراً بالمقاولة، حيث يؤدي إلى تعطيل سير العمل الطبيعي وإلحاق خسائر مادية ومعنوية بالمؤسسات، ويُضعف أيضاً قدرة المقاولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها وشركائها الاقتصاديين، فهذا السلوك يهدد استمرارية النشاط الاقتصادي ويؤثر سلباً على سمعة المؤسسة وقدرتها على المنافسة في السوق.
واكد بوسليخان أن “احتلال أماكن العمل” يُعد انتهاكاً خطيراً لمبدأ حرية العمل واستقلالية المؤسسات، فمنع دخول وخروج السلع والآليات والأشخاص من وإلى أماكن العمل لا يعيق فقط سير العمل، بل يُعرض المقاولة لخطر التوقف الكلي أو الجزئي عن النشاط، مما قد يؤدي إلى خسائر فادحة وتعريض وظائف العمال للخطر، وان استمرارية العمل هي ضمانة لبقاء المؤسسات قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية والاجتماعية تجاه عمالها والمجتمع.
وأكد الاتحاد العام لمقاولات المغرب على المستشار البرلماني عزيز بوسليخان على أهمية أن يتضمن “مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15” آليات واضحة وصارمة تحمي المقاولات من هذه السلوكيات الضارة، والتي تُهدد استقرارها الاقتصادي وقدرتها على الاستمرار، كما يجب أن نعمل على تعزيز القوانين التي تحمي حق المقاولات في ممارسة نشاطها بحرية، مع ضمان احترام حقوق العمال في إطار قانوني متوازن.
واعتبر الاتحاد أن حماية المقاولات من السلوكات الضارة لا يعتبر فقط واجباً قانونياً، بل هو أيضاً ضرورة اقتصادية لضمان استمرارية النمو وتوفير فرص العمل، لذا فإن تحقيق التوازن بين حقوق العمال وحقوق أصحاب العمل هو السبيل الوحيد لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بهذا الوطن العزيز على قلوبنا.
