تابع مركز عدالة لحقوق الإنسان بقلق بالغ التطورات التي شهدتها عدة مدن مغربية يومي 27 و28 شتنبر الجاري، والتي عبّر خلالها مئات المواطنين، وخاصة فئة الشباب، عن مطالب اجتماعية واقتصادية مشروعة عبر تجمهرات سلمية.
وأكد المركز، في بيان رسمي، أن هذه المطالب تندرج في صميم الحقوق الدستورية التي يكفلها دستور المملكة، مشيراً إلى مجموعة من المبادئ الأساسية، من بينها:
الحق في التجمع السلمي المنصوص عليه في الفصل 29 من الدستور؛
حرية التعبير المضمونة في الفصل 25؛
الحق في السلامة الجسدية والكرامة الإنسانية كما ورد في الفصل 22؛
والالتزام بالمعاهدات الدولية، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادق عليه المغرب.
ورحّب المركز بالدعوات المتزايدة لاحترام هذه الحقوق، بما يشمل توفير الضمانات القانونية اللازمة للمتظاهرين السلميين، والامتناع عن استخدام القوة المفرطة، وضمان محاكمات عادلة وشفافة للموقوفين. كما شدد على ضرورة معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية الكامنة وراء الاحتجاجات من خلال حوار بنّاء ومنفتح.
في المقابل، سجّل المركز وجود تحديات ميدانية وقيود على ممارسة هذه الحريات، من بينها توثيق تدخلات أمنية واعتقالات خلال المظاهرات، وفق تقارير صادرة عن منظمات حقوقية وطنية مستقلة.
ودعا المركز إلى تفعيل مبدأ فصل السلط وتعزيز استقلال القضاء، بما يضمن محاسبة عادلة وشفافة لأي تجاوزات، مؤكداً أن الحلول الأمنية وحدها لا يمكن أن تعالج التوترات الاجتماعية، وأن المطلوب هو سياسات اقتصادية واجتماعية عادلة تضمن بيئة حقوقية سليمة.
واختتم مركز عدالة لحقوق الإنسان بيانه بالدعوة إلى تبني الحوار المسؤول كسبيل لحل الخلافات، واحترام المرجعيات الدستورية والقانونية التي تشكل أساس دولة الحق والقانون.
