قالت محكمة العدل الدولية اليوم الخميس إن السودان رفع دعوى ضد الإمارات، متهما إياها بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية وانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بسبب الهجمات في ولاية غرب دارفور.
وقال مسؤول إماراتي إن بلاده ستسعى إلى رفض القضية على الفور. وتقول الإمارات إن القضية تفتقر إلى “أي أساس قانوني أو واقعي”.
ودأب مسؤولون سودانيون على اتهام الإمارات بدعم قوات الدعم السريع في الحرب الأهلية الدائرة منذ نحو عامين، وهي اتهامات تنفيها الإمارات لكن خبراء من الأمم المتحدة ومشرعين أمريكيين يرون أن الاتهامات لها ما يدعمها.
وكانت ولاية غرب دارفور وعاصمتها الجنينة مسرحا لهجمات مكثفة على أساس عرقي شنتها قوات الدعم السريع وميليشيات عربية متحالفة معها ضد قبيلة المساليت غير العربية في 2023.
وقالت محكمة العدل الدولية في بيان “وفقا للسودان، كل هذه الأفعال ’ارتُكبت’ وأعان عليها دعم مباشر قدمته الإمارات إلى قوات الدعم السريع المتمردة والميليشيات المرتبطة بها”.
وقال المسؤول الإماراتي “الإمارات على علم بالطلب المقدم من ممثل القوات المسلحة السودانية في الآونة الأخيرة لمحكمة العدل الدولية، وهو ليس إلا حيلة دعائية خبيثة تستهدف تحويل الانتباه عن الضلوع الراسخ للقوات المسلحة السودانية في الفظائع واسعة النطاق التي ما زالت تدمر السودان وشعبه”.
