ندّد نشطاء في منظمات للمجتمع المدني ومحامون تونسيون الإثنين بملاحقات “ظالمة” للمحامية والاعلامية سنية الدهماني القابعة منذ عام في السجن بسبب منشورات وتصريحات.
وسنية الدهماني (60 عاما)، معارضة للرئيس قيس سعيّد، ومسجونة منذ 11 أيار/مايو 2024.
وحكم عليها في تشرين الأول/أكتوبر 2024 ابتدائيا بالحبس سنتين، ثم خفضت العقوبة في الاستئناف إلى 18 شهرا وحُكمت استنادا إلى المرسوم الرئاسي بشأن “أخبار كاذبة”.
كما حُكم عليها في تموز/يوليو 2024 في قضية أخرى بالحبس سنة، ثم خُفضت العقوبة في الاستئناف إلى ثمانية أشهر في أيلول/سبتمبر الفائت.
تم توقيف الدهماني خلال بث مباشر أمام عدسات الكاميرات من قبل الشرطة بمقر نقابة المحامين وما زالت ملاحقة في ثلاث قضايا أخرى، بموجب المرسوم 54، بخصوص تصريحين إعلاميين حول العنصرية وانتقاد أداء الوزراء، حسب محاميها.
وقال المحامي سامي بن غازي في مؤتمر صحافي “سنية الدهماني تواجه خطر 20 عاما في السجن، إنها مظلمة قضائية بامتياز”.
وبالنسبة لرئيس “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان”، بسام الطريفي “ما يحدث لسنية ليس إلا انتقاما عبر محاكمات غير عادلة”.
ويضيف الطريفي أن الدهماني تواجه قيودا على لقاء اقاربها ومحاميها.
وبحسب محاميتها هناء الهاتاي، فقد “أصيبت الدهماني بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم وتعاني بشدة من ظروف السجن”.
وفقا لنقيب الصحافيين زياد الدبار فإن “السجن لكل من ينتقد السلطة” هو ما يجري حاليا في تونس، وأضاف “غلق وقمع وتخويف الأصوات المعارضة، هذا ما تريده السلطة اليوم في مجال الحريات”.
ومنذ أن قرّر الرئيس سعيّد احتكار السلطات في البلاد في تموز/يوليو 2021، تم اعتقال عشرات الصحافيين والمحامين والمعارضين بموجب مرسوم بشأن “الأخبار الكاذبة”، لأسباب تتعلق بالتشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب أو لـ”تآمر ضد الدولة”.
