لوبوكلاج: آمال بوسنة / طالبة صحافية متدربة
أحالت الحكومة المغربية الى البرلمان مشروع قانون جديد رقم 19.25، والذي يهدف إلى وضع إطار منظم للتعامل مع الحيوانات الضالة. حيث يعد هذا النص خطوة تشريعية غير مسبوقة في هذا المجال.
يمنع المشروع الأفراد من إطعام أو إيواء أو علاج هذه الحيوانات في الأماكن العامة، ويفرض غرامات قد تصل إلى 3,000 درهم، وتبلغ 20,000 درهم عند التخلي المتعمد عنها.
كما يشدد القانون العقوبات على من يقتل أو يؤذي الحيوانات الضالة، بالسجن من شهرين إلى ستة أشهر، وغرامات تصل إلى 20,000 درهم.
ويلزم النص أيضا أصحاب الحيوانات الأليفة بتسجيلها في قاعدة بيانات وطنية، والحصول على رقم تعريف، وتوفير دفتر صحي يواكب وضعها.
وبالتالي قد بررت الحكومة هذه الإجراءات بضرورة حماية الصحة والسلامة العامة، في حين يرى المنتقدون أن هذا المشروع يجرّم العمل الإنساني والتطوعي في غياب بدائل مؤسساتية كافية.
