أعزائي الصحفيين،
إنه لمن دواعي “الاحتفاء الديمقراطي” أن أخاطبكم اليوم، أنتم الذين كنتم في زمن ما تُعرفون بالسلطة الرابعة، وأصبحتم اليوم شركاء في مشروع وطني نبيل: إعادة ترتيب الحروف داخل حدود الرقابة.
لا تقلقوا، فالمجلس الوطني الذي كنا ننتخبه، سنصنعه الآن بعناية. سننتقي له من يعرف جيدًا كيف يُغلق جريدة بابتسامة، ويصنع تقريرًا يقطر طمأنينة. لم نعد نحتاج صناديق الاقتراع، بل نحتاج صناديق الصدى.
نحن نحب حرية التعبير، طالما بقيت داخل المربع الأحمر. ونؤمن بحرية الصحافة، ما دامت تكتب بمداد الإدارة وتُطبع في مطبعة الصمت.
اطمئنوا… فأنتم في حضن التنظيم، وفي كنف القانون، وفي قلب مشروع إصلاحي يجعل من “المهنة” مجازًا، ومن “الصحفي” لقبًا شرفيًا يُمنح عند الحاجة… أو يُسحب عند اللزوم.
مرحبًا بكم في الجمهورية الرابعة للإعلام، حيث نحب حرية التعبير بنفس القدر الذي يحب فيه الحاكم المرايا: لا ليرى نفسه، بل ليرى انعكاس الطاعة.
نحن لا نكمم الأفواه، بل نُهديها كمامات رسمية بشعار الدولة، ولا نكسر الأقلام، بل نستبدلها بأقلام جافة، لا تكتب إلا بلاغات الوزارة.
لقد جئناكم بقانون لا يَقتل الصحافة، بل يضعها في غيبوبة قانونية، تتنفس عبر أنبوب التعيينات، وتفتح عينيها فقط عند قراءة بلاغ رسمي أو تهنئة الحكام. المجلس الوطني؟ سنعيد تشكيله كما يُعاد ترتيب الصحون في مائدة السلطة: الكبيرة في الوسط، والصغيرة في الهامش.
ديمقراطيتكم محفوظة في الدرج، ملفوفة بورق فاخر، موقعة بالحبر السري. لا تتعبوا أنفسكم بالاختيار، فلدينا من يعرف مصلحتكم أكثر منكم، ومن يفكر نيابة عنكم، ويكتب لكم، ويمحو عنكم، ويبتسم مكانكم في الصور الجماعية.
أهلاً بكم في العصر الجديد، حيث تُدار الصحافة كما يدار السيرك: كل شيء محسوب، كل حركة مرخصة، وكل صوت مدرب على الصمت عند سماع التصفيق.
أعزائي الصحفيين،
ها نحن ننتقل من مرحلة “المجلس التأديبي” إلى “المجلس الجنائي المصغّر”، حيث بات للمجلس الوطني للصحافة صلاحيات تُشبه المحاكم… ولكن بلا محامين، ولا استئناف، ولا جلسات علنية.
نعم، أيها السادة، من اليوم فصاعدًا، يمكن لمجلسنا الموقّر أن يقرّر ـ ببساطة ورشفة قهوة ـ توقيف جريدتكم، إن هي خرقت شروطًا نراها نحن خطيرة، مثل أن تزعجوا وزيرًا، أو تجهدوا أنفسكم في نقد قرارات الحكومة، أو تحاولوا فتح ملف من ملفات الدولة.
فلا حاجة بعد الآن لانتظار حكم قضائي… لدينا “حكمة المجلس”. سلطة تُغني عن المحكمة، وقرار يُنفّذ دون طعن. ألا ترون كم نحن نحب البساطة؟ لقد اختصرنا عليكم الطريق، فبدل أن تُرفع ضدكم دعاوى، سنقوم نحن برفعكم من الساحة الإعلامية.
وهذا، بلا شك، من مظاهر الحداثة الإعلامية التي نُبشّركم بها في ظل إصلاحاتنا المباركة.
ها قد أتممنا التحفة القانونية المنتظرة: مجلس وطني للصحافة بسلطة تكاد تفوق سلطة القضاء، يقرر ويبت وينفذ، وكل ذلك في هدوء إداري نبيل.
لم نعد بحاجة لمحاكم، فكل ما يلزم هو بند مبهم، وعبارة مرنة من نوع “الإخلال بميثاق الأخلاقيات”، لنُسكت مقالاً، أو نُغيّب جريدة، أو نُصيب صحفياً بما يشبه التأديب بالغياب.
لا حاجة لمرافعة أو محامي، ولا لصداع الطعون والاستئناف… فالعقوبة تصلكم مختومة بابتسامة تنظيمية، أشبه بتوصيل منزلي للسكوت. من أراد الحديث عن الصفقات، عن الوزراء، عن ما لا يعنيه…
فليعلم أن باب المجلس واسع، وخيارات التوقيف أكثر اتساعًا. الإصلاح يا سادة، هو أن نصمت جميعًا بصيغة جماعية… وعلى مسؤوليتي.
ومن مستجدات هذا المجلس المضيء أيضًا، أنه بات يملك صلاحية “التحقق من الملاءمة المهنية”، وهي عبارة أنيقة تخفي وراءها إمكانية إقصاء أي صحفي لا ينسجم مع الإيقاع المطلوب.
فالقلم الذي لا ينضبط، يُعتبر غير ملائم. والخط التحريري الذي لا يتماشى مع جوّ التنمية، يُعدّ نشازًا.
ولأننا نؤمن أن الصحافة يجب أن تُمارس برخصة مزاجية، فإن بطاقة الصحفي المهني قد تتحوّل من حقّ مهني إلى امتياز قابل للسحب، في حال أفرط حاملها في طرح الأسئلة أو داوم على الإزعاج.
فمرحى بالمجلس، حيث تُدار الحريات كملف إداري في درج مغلق، يُفتح عند الحاجة… ويُنسى غالباً.
