شخصيا لا أستوعب كيف يتم التغاضي عن ظاهرة “روتيني اليومي”.
وحتى لو أدخلنا ذلك في إطار حرية التعبير فإن الضرر الذي تحدثه الظاهرة كارثي من عدة جوانب.
فكل نذل أراد الإساءة للمغرب يطعن في شرف المغربيات معللا موقفه بانتشار فيدوهات البذاءة والبغي والتي يتم تصويرها ونشرها من طرف عدد من المغربيات مع الأسف الشديد. وقد حدث ذلك مؤخرا مع السفيه “حفيظ الدراجي”.
والذي يثير الاستغراب أكثر هو الصمت الرهيب حول هذا الموضوع سواء من جمعيات حماية القاصرين أو المدافعات عن حقوق النساء أو حتى الباحثين في علم الاجتماع.
إن امتهان تصوير مشاهد الخلاعة والمسخ وبثها في النواقل الرقمية كاليوتوب أو فيسبوك يعتبر جريمة بكل المقاييس. فهو تشجيع على الدعارة وإهانة في حق المغاربة عموما وتأثير خطير على فئة الأطفال والناشئين. فكيف نطلب من المدرسة أن تقوم بتخريج مواطنين صالحين لأنفسهم والمجتمع ونهدم ذلك المجهود المنهك للميزانية العمومية من خلال السماح بما يخرب العقول ويصنع الاتكالية والفساد الأخلاقي؟
وبإلقاء نظرة على مجتمع متقدم كالصين على سبيل المثال، فالحكومة تتدخل في مسألة التربية عبر القوانين الصارمة والمراقبة. فالأطفال ممنوعون من استخدام الشاشات الإلكترونية لفترات طويلة والآباء معرضون للعقوبات الحبسية والغرامات في حال ثبت تقصيرهم في تربية أطفالهم.
وتفوق المجتمعات يقابله الاهتمام المؤسساتي بالتربية. وأذكر هنا أمير الشعراء أحمد شوقي حين قال : إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
إن وصول الظاهرة المشينة للقاصرات ووقوعهن ضحية لسوء التربية لهو وجه من أوجه الاتجار بالبشر والاسترزاق من لحم البريئات.
فالطفلة مكانها المدرسة لتبني مستقبلا زاهرا لا أن تكون مشروع عاهرة.
يجب على العقلاء التدخل وإنقاذ مايمكن إنقاذه مع توفير المصاحبة النفسية والدعم المادي والمعنوي لمن وقعن في هذا الفخ خصوصا القاصرات.
أما البالغات اللواتي لن ينفع معهن إرشاد أو نصح فلا أملك معهن سوى قول الشاعر أبي تمام ” إن لم تستح فاصنع ما تشاء”.
