يخلد الشعب المغربي والطبقة العاملة ومعها الحزب الاشتراكي الموحد، العيد الأممي للعمال فاتح ماي 2025، ٍ في ظرف يتسم بتحولات عالمية متسارعة مذهلة وتغييرات جذرية، وذلك في تحول تاريخي لإعادة توزيع القوى وإعادة تشكيل النظام العالمي على نحو لا يقل أهمية عن سقوط جدار برلين وانهيار الاتحاد السوفياتي.
وفي سياق وطني موسوم بالاحتقان الاجتماعي، وبانسداد الأفق السياسي، وتزايد القمع الممنهج ضد الحركات الاجتماعية والاحتجاجات الشعبية السلمية، وتغييب الحوار الوطني لمعالجة المطالب السياسية والاجتماعية والثقافية للشعب المغربي والطبقة العاملة، وضرب المكتسبات الاجتماعية والحقوق الاقتصادية للشغلية وللمواطنين والمواطنات، من خلال التضييق الممنهج على الحريات العامة والحق في التنظيم والتعبير والعيش الكريم.
هذا، بالإضافة لمصادرة أراضي وعقارات المواطنين والتهجير القسري والقمعي للساكنة عبر ربوع الوطن دون بدائل سكنية كريمة أو تعويضات عادلةّ، ( حالات تمارة و الصخيرات/دوار أمحيجر والمنزه/دوار امبارك، وسيدي يحيى زعير والرباط/حي المحيط وباقي التراب الوطني)، كل ذلك في إطار النموذج التنموي المستورد ورؤية المغرب 2030 بدريعة إيجاد اوعية عقارية لكبار المستثمرين الأجانب والمحليين.
سياق وطني يتسم كذلك، بغلاء الأسعار وتجميد الأجور والتدهور المستمر للخدمات الأساسية للعمال والمواطنين ومنها النقل والصحة والتعليم، وتفشي الريع “الكريمات” والبطالة في صفوف الشباب وضعف فرص التشغيل وتفاقم مظاهر التهميش الاجتماعي في الأحياء الشعبية.
والحزب الاشتراكي الموحد – فرع تمارة، إذ يجدد انحيازه الثابت للقضايا والمطالب العادلة والمشروعة للشعب المغربي، وإذ يحيي عاليا كل العاملات والعمال، في تمارة وفي كل ربوع الوطن، فإنه يعلن للرأي العام ما يلي:
أولا: على المستوى الوطني، يطالب بـ:
– عفو شامل عن كافة معتقلي الحراكات الاجتماعية، وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف وجرادة والاقاليم الجنوبية، وإطلاق سراح الصحافيين والمدونين وسجناء الرأي وحرية التعبير، وإقرار انفتاح سياسي حقيقي يؤسس لانتقال ديمقراطي يربط المسؤولية بالمحاسبة ويؤسس لملكية برلمانية، هنا والآن، ولدمقرطة الدولة ومؤسساتها والمجتمع المدني.
– بحماية الحق في التنظيم والإضراب والتظاهر السلمي، والتراجع عن كل القوانين المقيدة للحريات، ووقف استغلال القضاء في قمع الأصوات الحرة والمعارضة.
ثانيا: على المستوى المحلي، يطالب:
– بإعادة الاعتبار للفئات المهمشة بمدينة تمارة وبكامل إقليم الصخيرات تمارة، ومحاسبة المسؤولين عن تهجير الساكنة قسرا، وتعويض الأسر عن الأضرار المادية والمعنوية بسبب الإبعاد والتهجير.
– باعتماد سياسة حضرية عادلة ترتكز على الحق في المدينة المشغلة عوض المدينة المرقد، وذلك بتوفير مناطق صناعية للمقاولات الصغرى والمتوسطة وبناء الأسواق النموذجية لفئات الباعة المتجولين المرحلين، وخلق فرص شغل دائمة لشباب المدينة.
– نقل عمومي مستدام للشغيلة ولعموم المواطنين، وبتمديد شبكة الطرامواي لكافة مناطق إقليم الصخيرات تمارة.
مكتب فرع تمارة – 30 أبريل 2025
