· حسن المولوع
هناك بعض المغالطات التي تم ترويجها عبر بلاغ النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي ورغم اختلافنا مع بعض الاشخاص فيها تبقى هي النقابة الأم وجب احترامها ، ومن أبرز المغالطات هو ربط اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر بتعديل القوانين قبل إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة ، بدعوى أن القوانين الحالية فيها ثغرات ولا تخدم المهنة ولا المهنيين ، وهي من مخلفات المشاكل التي تركها الوزير السابق مصطفى الخلفي …
الغريب أن القوانين التي تتحدث عنها النقابة المذكورة، كانت هي أول من دعمها من أجل تمريرها والمصادقة عليها ، وكانت هناك مفاوضات مع الوزير مصطفى الخلفي من أجل دعمه مقابل تمرير دعم استثنائي يسمى بالدعم التكميلي (…) الذي تم توزيعه في ذلك الوقت على صحافيين وصحافيات ، وتم تمرير القوانين في صمت دون أي ضجة ،
ومن يريد تكذيب هذا المعطى ، ستفضحه حلقة برنامج مباشرة معكم الذي استضاف كل من الوزير مصطفى الخلفي بصفته وزيرا للاتصال ، وعبد الله البقالي بصفته رئيسا للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ، ونور الدين مفتاح بصفته رئيسا للفدرالية المغربية لناشري الصحف ، وخالد الإدريسي بصفته محاميا وباحثا في شؤون الاعلام …
كان البقالي حينها يدافع بشراسة عن أطروحة الوزير الخلفي بخصوص القوانين، فيما كان مفتاح ضد أطروحة الوزير ونبه إلى العديد من الثغرات قبل أن يصادق البرلمان على مدونة الصحافة والنشر، وما نبه إليه مفتاح هو الذي نعيشه اليوم بكامل تفاصيله..
اليوم يريد عبد الله البقالي أن يتهرب من مسؤولياته ويبرر فضيحة اللجنة المؤقتة عبر بلاغات يتم اصدارها دون تذكر الماضي وقول الحقيقة للرأي العام ، ودائما ما تلعب النقابة على الوتر الحساس المتعلق بالوضعية الاجتماعية للصحافيين من أجل دعم أطروحة ما وهي الأطروحة التي لن تكون في صالح الصحافيين بل الحقيقة هي في صالح الباطرونا على حساب المقاولات الإعلامية الصغرى والمتوسطة ، إذ أنه مستقبلا سيكون من الصعب تأسيس مقاولة الا اذا كان هناك رأس مال كبير وهذا موضوع آخر سنتطرق إليه لاحقا …
فهل ما تقوم به النقابة الوطنية للصحافة المغربية حاليا من دعم للوزير بنسعيد الذي ذبح دستور المملكة المغربية ، الهدف منه هو الحصول على دعم كما فعل الوزير الخلفي لتمرير مشروع قانون اللجنة المؤقتة عن طريق الضغط وحرب البلاغات ؟
إن المشاكل التي يتخبط فيها القطاع حاليا ، سببها شخص واحد وهو عبد الله البقالي ، نقولها بوضوح ، فلقد خلق مشاكل حين تولى عضوية المجلس الوطني للصحافة بترأسه لجنة منح البطاقة المهنية وهو في حالة تنافي وصار يستخدم مزاجيته في منحها لمن اراد، ومن انتقده يمتنع عن منحها له ، وهناك الكثير من المتضررين بهذا الخصوص طيلة الأربع سنوات من عمر المجلس الوطني للصحافة ، والعجيب أنه تم تعيينه من طرف الوزير بنسعيد بالمهمة ذاتها بما سمي باللجنة المؤقتة وهي المهمة التي فشل فيها بالمجلس ، فماذا سيترأس إن كان هو الوحيد فيها ؟ حينها سيطلق العنان لميزاجيته ، ومن ينتقد شيئا سيتم جره إلى لجنة الاخلاقيات ويتم سحب البطاقة المهنية منه ، هو بيده سلطة المنح ، وسلطة السحب …
أرايتم اين وصلنا من ذبح للقوانين ، وكم صرخنا بأن هذا الرجل خطر على النقابة الوطنية للصحافة المغربية ، ولعلكم تتذكرون تصريحاته حين قال إن جميع الهواتف مراقبة والملف الذي قام بإعداده على جريدة العلم (…) وباقي التفاصيل يعرفها القاصي و الداني ، تلك التفاصيل كان الهدف منها بعث رسالة إلى الدولة أنا هنا وإن قمتم بتهميشي سأتحول إلى معارض ..
فلتكن لعبد الله البقالي وغيره الشجاعة ويقوموا بالدعوة إلى الانتخابات ، وعندما يفوزون بها يقومون بتعديل القوانين كما شاءوا ، لديهم اربع سنوات ، فلماذا يريدون تعديل القنوانين قبل الانتخابات وليس بعد ؟
هل هذا دليل على أنهم متأكدين من أنهم لن يفوزوا بها لأنهم فقدوا مصداقيتهم ويريدون تعديلها لوضعها على المقاس ؟ ألا يقولون انهم هم الأكثر تمثيلية ، إذن اين المشكل ؟ فإذا كانوا الأكثر تمثيلية معناه انهم هم الذين سيفوزون ، فلماذا هذا الخوف ؟ قوموا بإجراء الانتخابات وليكتشف كل واحد حجمه الحقيقي وسط القطاع ، ولا تقوموا بما قام به الحكام العرب ، مثل بنعلي والقذافي ومبارك وصالح
إن ما يقع حاليا أمر غريب للغاية ، انقضت ولاية مؤسسة ، ومن فيها لا يريدون الانتخابات ، فمثلا عندما تنقضي ولاية الحكومة ، لن ترحل ، وتقول يجب تعديل الدستور وقانون الانتخابات لأن بهما ثغرات ، فهل هذا منطقي ؟
اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد
وللحديث بقية
