* الطاهر الطويل
أفادت السلطات المغربية المحلية في إنزكان – أيت ملول (القريبة من مدينة أغادير) أن عناصر الدرك الملكي في القليعة اضطرت، مساء الأربعاء، إلى استعمال السلاح الوظيفي، في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، لصدّ عملية هجوم واقتحام لمركز الدرك الملكي، في محاولة للاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية لرجال الدرك، نفذتها مجموعات من الأشخاص، حيث لقي شخصان مصرعهما، متأثرين بإصابتهما بأعيرة نارية، فيما أصيب آخرون أثناء مشاركتهم في هذا الهجوم.
وذكرت وكالة الأنباء المغربية أن المعنيين بالأمر قد عمدوا، ضمن مجموعات من الأشخاص، إلى الانخراط في أعمال عنف وشغب من خلال رشق مركز الدرك الملكي بالحجارة واقتحامه، قبل أن تتمكن العناصر الأمنية من صدهم بادئ الأمر باستعمال قنابل مسيلة للدموع، وذلك في إطار الدفاع الشرعي عن النفس.
بيد أن هؤلاء المهاجمين عاودوا بعد تعزيز صفوفهم بمجموعات كبيرة من مثيري الشغب، الهجوم على مركز الدرك الملكي، مدججين بأسلحة بيضاء ليتمكنوا من اقتحامه واكتساحه، حيث استولوا على سيارة و4 دراجات نارية تابعة لمصالح الدرك الملكي، وتم إضرام النار في السيارة وفي جزء من بناية المركز، مع الشروع في محاولة الاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية لرجال الدرك الملكي. وأمام هذا المعطى الخطير اضطرت عناصر الدرك الملكي لاستخدام أسلحتها الوظيفية، في حالة للدفاع الشرعي عن النفس، لصدّ هذه المجموعات من المقتحمين.
وأضاف المصدر نفسه أنه جرى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه الأحداث وتحديد هويات كافة المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية وترتيب الآثار القانونية في ضوء ذلك.
وفي سياق متصل، أفاد مسؤول برئاسة النيابة العامة بأن النيابات العامة في مختلف محاكم المغرب ستتعامل بمنتهى الصرامة والحزم مع أعمال التخريب وإضرام النار والعنف، وأنها ستتقدم للمحكمة بملتمسات من أجل إيقاع عقوبات رادعة بحق مرتكبيها.
وأشار إلى أن عقوبة الأفعال المذكورة قد تصل إلى 20 عشرين سنة سجنا، وإذا اقترنت ببعض الظروف فقد تصل إلى السجن المؤبد.
