في كلمة خلال افتتاح الجمع العام لـ”الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام”، قال منسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، عبد الرحيم الجامعي أن إلغاء عقوبة الإعدام يتطلب انخراط كافة الفاعلين المعنيين، مشيرا إلى أن الائتلاف سيعمل على توسيع قاعدة المساهمين في نشر ثقافة إلغاء عقوبة الإعدام.
من جانبها، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أن ” المغرب مؤهل لإحداث طفرة نوعية في مجال إلغاء عقوبة الإعدام “، نظرا لما أثبته من تقدم في إرساء وتوسيع للحريات وتلاحم وتضامن اجتماعي خلال ظروف الجائحة. مضيفة أن طريق الإلغاء، الذي انطلق فيه منذ حوالي 30 سنة، عرف تطورات هامة من حيث التداول العمومي و”توسيع قاعدة المساندين للإلغاء، والتنصيص على حماية الحق في الحياة بالدستور وعدم تنفيذ الاعدام وشبه اجماع بأنها عقوبة غير رادعة للجريمة”.
واعتبرت بوعياش أن ” إلغاء عقوبة الإعدام ھو بدایة إعمال ملموس للملائمة بین القانون الجنائي والدستور والمواثیق الدولية “.
في ذات السياق، قال رئيس المرصد المغربي للسجون، عبد اللطيف رفوع، إن النقاشات الدائرة سياسيا واجتماعيا حول إلغاء عقوبة الإعدام تحتم إيجاد توازن بين حماية الحق في الحياة والحفاظ على النظام العام، ومن تم البحث عن حلول لضمان الحق في الحياة وبدائل لهذه العقوبة.
وأبرز أهمية ” إبداع صيغ جديدة للترافع والتحسيس من أجل الإلغاء التام لهذه العقوبة بالمغرب “.
من جهة أخرى، أشاد المدير العام للمنظمة الفرنسية “جميعا ضد عقوبة الإعدام” ، رفائيل شنويل هزان، بالانخراط القوي للمجتمع المدني المغربي في جهود ومبادرات إلغاء عقوبات الإعدام .
وقال شنويل هزان “نعتز بدعم مبادرات جميع المنخرطين بقوة في المعركة المتواصلة من أجل وقف تنفيذ هذه العقوبة وتعزيز ثقافة إلغائها”.
