رغم أن عقوبة الإعدام أُلغيت في العاصمة الأميركية واشنطن منذ عام 1981، إلا أن خروج الرئيس دونالد ترامب، يوم أمس، بتصريح مثير قد اظهر فيه العكس، إذ أعلن فيه عزمه على المطالبة بتنفيذها بحق كل من يرتكب جريمة قتل في المدينة.
وأكد ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض أن “الإعدام يشكّل رادعًا قويًا”، مشيرًا إلى أنه لن يتردد في الدفع نحو تطبيقه عبر المحاكم الفيدرالية، بل وربما السعي لتعديل القوانين المحلية في حال اقتضى الأمر.
كما تُعرف واشنطن بوضعها الخاص، إذ لا تنتمي لأي ولاية وتخضع لإشراف مباشر من الكونغرس، وقد سبق لسكانها أن رفضوا بأغلبية ساحقة، في استفتاء عام 1992، عودة عقوبة الإعدام بعد حادثة مقتل مساعد برلماني.
فمنذ ذلك الحين ظل ملف عقوبة الإعدام في واشنطن مثار جدل سياسي وأخلاقي متجدد، يطفو على السطح كلما ارتفعت وتيرة الجرائم أو تعالت الأصوات المطالِبة بوسائل ردع أكثر صرامة.
ويأتي هذا التوجه ضمن حملة ترامب لتعزيز الأمن في العاصمة، التي يعتبرها “غارقة في العنف والعصابات”. وفي هذا السياق أمر بنشر وحدات من الحرس الوطني في شوارعها، ووجّه بإنشاء وحدة متخصصة لضمان النظام والاستقرار.
ويُذكر أن الولايات المتحدة ما زالت منقسمة حول هذا الملف، إذ ألغت 23 ولاية عقوبة الإعدام، فيما جُمّد تنفيذها في ثلاث ولايات أخرى، بين مؤيد يرى فيها رادعًا، ورافض يعتبرها عقوبة غير إنسانية.
