أصدرت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بلاغا بخصوص الأحكام التي صدرت ضد مناهضي التطبيع مع الكيان الصهيوني.
فيما يلي نص البلاغ كما توصلت به “لوبوكلاج ”
بعد تسع جلسات من محاكمة 13 مناضلا على خلفية الاحتجاج السلمي أمام متجر كارفور بسلا، نطقت المحكمة الابتدائية بسلا يوم الخميس 26 دجنبر 2024، بالأحكام في حقهم، وهي 6 أشهر موقوفة التنفيذ و 2000 درهم غرامة لكل واحد منهم.
إن السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، إذ تدين بأقوى العبارات هذه الأحكام الجائرة وتعبر عن تضامنها الكامل مع هؤلاء المناضلين، فإنها؛
1.تعتبر هذه المحاكمة الطويلة محاكمة سياسية تندرج ضمن سعي الدولة تجريم دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة عمليا وكبح مختلف أشكال المقاطعة وفضح سفن الإبادة التي ترسو في موانئ بلادنا وكل الأشكال المناهضة للتطبيع مع العدو الصهيوني.
2.تتوجه بالشكر والتحية لكل القوى المتضامنة والمساندة ولهيأة الدفاع التي آزرت المناضلين المتابعين وكانت لهم سندا وقد دحضت بشكل واضح التهم الموجهة إليهم وكشفت عن خلفياتها الانتقامية والاستبدادية ووضحت مرافعتها القيمة بأن الوقفة الاحتجاجية لا تحتاج إلى ترخيص أو تصريح.
3.تؤكد أن هذه الأحكام الظالمة والمخدومة لن تثني الجبهة على مواصلة النضال حتى إسقاط التطبيع المخزني مع العدو الصهيوني المجرم.
4.تعلن عن تنظيم ندوة صحفية الجمعة 27 دجنبر 2024 على الساعة الحادية عشرة صباحاً (11) بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، للمزيد من تسليط الأضواء على المحاكمات في حق مناضلي الجبهة والقمع الذي تتعرض له أنشطتها.
السكرتارية الوطنية.
26 دجنبر 2024.
