قالت هيئة الدفاع عن الصحافي الجزائري إحسان قاضي، إن سجن موكلها ينطوي على خلفيات سياسية تتعلق بنشره مقالا وتغريدة فيهما نقد للسلطة، أما التهم الموجهة له فلا تعدو كونها مجرد غطاء قانوني للقضية.
وأوضح المحامي عبد الله هبول، في ندوة صحافية رفقة باقي أعضاء هيئة الدفاع، أن “أصل المتابعة سياسي بغلاف قانوني هش، وسيتبيّن ذلك إذا وصلنا إلى الجلسة العلنية”، معتبرا أن “سجن إحسان القاضي ردّة فعل جاءت بعد مقال رأي كتبه وتغريدة تويتر نشرها”. وأكد أن “الصحافي لا يُسجن لرأيه، والرأي لا يُسجن، إذ تبقى مقالات وآراء إحسان قاضي موجودة والجميع بإمكانه الاطلاع عليها”.
ويشير المحامي إلى المقال الأخير لإحسان قاضي، والذي خاض فيه في مشروع العهدة الثانية للرئيس عبد المجيد تبون، وموقف المؤسسة العسكرية من ذلك. أما التغريدة، فكانت تعليقا على تصريح الرئيس عبد المجيد تبون باسترجاع 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة في الفترة السابقة، حيث شكك الصحافي في صحة هذا الرقم.
وقال المحامي الآخر، سعيد زاهي، إن من حق أي مواطن المطالبة بإثبات رقم 20 مليار دولار الذي أعلن عنه الرئيس، مستغربا ردة فعل وزير العدل في البرلمان الذي هاجم بشدة من رفضوا تصديق المبلغ، مخاطبا إياهم بعبارة “من أنتم؟”، حيث رد المحامي بأنهم مواطنون ومن حقهم إبداء رأيهم.
وبخصوص التهم الموجهة للصحافي، قال المحامي هبول، إن موكله متابع بأربع تهم بناء على المواد 95، 95 مكرر، 96 من قانون العقوبات، ووُجّهت له تهمة أخرى كانت في طي النسيان منذ عهد الرئيس هواري بومدين وهي نص المادة 77-3 المؤرخة في 19 شباط/ فبراير 1977 المتعلقة بجمع التبرعات، مبرزا أن “هذه المواد تدخل في باب الجرائم السياسية وتمس الرأي”.
وكانت النيابة في بيانها، قد ذكرت أن إحسان قاضي متابَع بعدة تهم، من بينها “تلقي أموال ومزايا من هيئات وأشخاص داخل الوطن وخارجه قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة وعرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية”. واعتبرت أن الصحافي كان يستغل مقر شركة “إنترفاس ميديا” لتسيير الموقع الإلكتروني غير المرخص “راديو أم”، الذي يقوم من خلاله بعرض منشورات ونشرات للجمهور من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية وذلك عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي”، على حد وصفها.
وفي تعقيبه على ذلك، قال المحامي عبد الغني بادي، إن “المادة 95 و95 مكرر من قانون العقوبات، وُضعت للتضييق على عمل الجمعيات، حيث صار لا يهمّ أن يكون تلقي الأموال قانونيا أو العكس، المهم اليوم هو القصد من تلقي تلك الأموال، وهنا ندخل في افتراض الجريمة وتخوين النشطاء”، مشيرا إلى أن المواد المتابَع بها إحسان القاضي “لا تختلف عن باقي المواد المتابع بها النشطاء، إذ تدخل كلّها في سياسات التضييق الأمني والقمع والصوت الواحد الذي يجب أن يُسمع”، على حد قوله.
وتساءل من جهته المحامي والحقوقي البارز مصطفى بوشاشي، عن أسباب إيداع الصحافي الحبس المؤقت، في حين أنه يوفر كامل الضمانات للمحاكمة وهو قيد الإفراج. واستغرب من كون قاضي كان متابعا في قضيتين أخطر من قبل، تتعلق إحداها بجناية الإرهاب، ولم يودع الحبس، بينما في هذه القضية كل التهم الموجهة له مجرد جنح ومع ذلك تقرر وضعه رهن الحبس المؤقت.
وأبدى المحامي غضبه من قرار غلق مؤسسة “أنترفاس ميديا” الناشرة لموقعي “مغرب إمرجنت” و”راديو أم”، قائلا: “عندما تتابع المدير العام لشركة سوناطراك لماذا لا تغلق سوناطراك، وعندما تتابع المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية لماذا لا تغلق شركة الخطوط الجوية الجزائرية، وبالتالي فالهدف من غلق الموقعين سياسي”. وعلّق المحامون على أن تشميع المؤسسة ليس قانونيا لأنه يتطلب حكما قضائيا لم يصدر بعد إذ لا نزال في مرحلة التحقيق.
من جانبها، تحدثت المحامية زبيدة عسول، عن ضرورة احترام قرينة البراءة في حق الصحافي، بعد محاولة البعض استباق المحاكمة وتلفيق قصص لإحسان القاضي لمحاولة تبرير اعتقاله، وأشارت إلى أن “بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الإجتماعي تحوّلت إلى محاكم شعبية وأخذت مكان القضاء بتطرّقهم إلى مضمون القضية الذي يجهلونه”. واعتبرت أن “كلّ من تكلّم تمويلات وسرّب معلومات خاطئة ومغلوطة غايته التأثير على القضاء”.
وبخصوص الجدل الذي أثير حول السماح للمحامين بزيارة الصحافي خلال فترة التحقيق معه في مقر الأمن الداخلي، قالت المحامية إن الأمر من الناحية القانونية عادي جدا، على اعتبار أن هذه الجهة تحوز صفة الضبطية القضائية والقانون واضح في تمكين المحامي من زيارة موكله بعد 48 ساعة من وضعه في الحجز تحت النظر.
ولا تزال قضية إحسان قاضي الذي ستنظر غرفة الاتهام بعد أيام في قرار حبسه، تتفاعل على الصعيد السياسي، حيث اعتبر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض، أن غلق موقعي “راديو أم” و”مغرب إمرجنت” يدخل في خانة تجريم العمل السياسي والإبقاء فقط على صوت الدعاية للسلطة، داعيا إلى تشكيل ما وصفه بـ”التكتل الواسع لإلغاء القوانين المقيدة للحريات ووضع حد للقمع” والابتعاد عن الاصطفاف الحزبي في هذه المرحلة.
