أصدر الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان بيانين منفصلين عبّر فيهما عن قلقه العميق من التطورات الميدانية الأخيرة داخل المغرب، وعن تنديده بالاعتداء الصهيوني على أسطول الصمود العالمي، مؤكداً على الطابع الحقوقي والإنساني لقضيتي الشباب المغربي والفلسطينيين المحاصرين في غزة.
في بيانه الأول، حذّر الائتلاف من المنحى الأمني “القمعي والخطير” الذي واجهت به السلطات المغربية الاحتجاجات السلمية التي أطلقها شباب “جيل Z” منذ نهاية الأسبوع الماضي، للمطالبة بالحق في التعليم والصحة والشغل والعيش الكريم.
وأكد الائتلاف أن القوات العمومية تدخلت بعنف مفرط في عدد من المدن، مما أدى إلى إصابات بليغة، بينها حالتان خطيرتان بوجدة، وإلى اعتقال المئات من المتظاهرين السلميين، في خرق سافر للحقوق الدستورية والدولية.
ودعا الائتلاف إلى:
القطع مع المقاربة الأمنية والانتقال إلى حوار وطني سياسي وحقوقي.
فتح تحقيق قضائي مستقل ونزيه في الانتهاكات، بما فيها سقوط 3 قتلى في القليعة.
إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات، وكذا المعتقلين السياسيين وصحفيي الرأي.
وحذّر البيان من أن تجاهل المطالب الاجتماعية العميقة واستمرار الانتهاكات الحقوقية، قد يؤدي إلى تفاقم الاحتقان، داعياً إلى اعتبار الشباب “رصيداً وطنياً استراتيجياً لا خطراً يجب محاصرته”.
وفي بيانه الثاني، أدان الائتلاف المغربي بشدة العدوان الصهيوني على أسطول الصمود العالمي المتجه نحو غزة، والذي يضم أكثر من أربعين سفينة ومئات المتضامنين من 44 جنسية، وُضعوا رهن الاعتقال في أماكن مجهولة بعد اعتراض الأسطول في المياه الدولية.
وكشف البيان عن وجود سبعة مغاربة ضمن المختطفين، بينهم شخصيات حقوقية ومدنية مثل عزيز غالي وأيوب حبراوي ويونس آيت ياسين وغيرهم، كانوا على متن السفن لإيصال مساعدات إنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين.
وانتقد الائتلاف صمت السلطات المغربية وعدم قيامها بواجبها في حماية مواطنيها، واعتبر هذا الموقف “غير مشرف وغير مسؤول”، ومؤشراً على تواطؤ سياسي يتنافى مع إرادة الشعب المغربي الداعية إلى إسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني.
