استنكر الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان ما تعرضت له القافلة الحقوقية التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لمدينة سوق السبت 14 يوليوز 2024 لإقليم الفقيه بنصالح، للتضامن مع فرعها الذي يتعرض للتضييق والحصار لمنعه من الاضطلاع بأدواره في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها ، ضدا على التزامات المغرب الدولية ، وضدا على دستور يوليوز 2011 في بابه الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية.
من جهة أخرى، أكد الحقوقيون المغاربة على ضرورة احترام الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والحق في التظاهر والاحتجاج السلمي ،حيث قامت القوات العمومية بالاستعمال المفرط للقوة ، في خرق سافر منها لقواعد فض التظاهر ات المبنية على الضرورة والتناسب، ناهيك عن أن القافلة حقوقية بامتياز، وان الوقفة سلمية، والمشاركات والمشاركون فيها لا يملكن/ون الا حناجرهم (للتعبير بشكل حضاري عن مطالبهم .
إن استخدام القوات العمومية للقوة المفرطة والاعتداء على رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المناضل عزيز غالي وعدد من المناضلات والمناضلين سواء أعضاء وعضوات من المكتب المركزي أو اللجنة الإدارية أو فروع الجمعية وفي مقدمتنم فرعها بسوق السبت ، او مناضلات ومناضلين من هيآت مناصرة لحقوق الانسان ، فيه مساس بالحق في السلامة البدنية والآمان الشخصي من طرف قوات التدخل السريع والقوات المساعدة،التي اعتدت على المشاركين /ات مما استدعى نقل عدد منهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية.
وعليه فإن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان أمام الاعتداء المستمر على المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والمواطنات والمواطنين عموما ،والذي وجه بصدده الاسبوع الماضي رسالة إلى السيد رئيس النيابة العامة ، لايسعه إلا أن يعبر بصوت عالي مرة أخرى عن مايلي:
أولا: إدانته الشديدة للقمع الذي واجهت به السلطات بمدينة س ق السبت قافلة حقوقية سلمية.
ثانيا مطالبته بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات ومعاقبة الآمرين والمنفذين قضائيا ،وإداريا، ووضع حد للإفلات من العقاب .
ثالثا:تضامنه مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ورئيسها ومناضلاتهاy ومناضليها وكل ضحايا الاعتدا، المذكور
رابعا :دعوته لجميع القوى المناضلة سياسية ونقابية وحقوقية ونسائية وجمعوية وشبابية، رص الصفوف والتصدي لهذه الاعتداءات التي تروم الاجهاز على الحقوق والحريات
الكتابة التنفيذية
