طالب حزب معارض في المغرب بـ “الإسقاط الفوري للتطبيع مع الكيان الصهيوني وجميع مؤسساته ومواقعه بإلغاء جميع اتفاقيات العار ومنع ممثلي الكيان الغاصب المحتل العنصري من المشاركة في اللقاءات والأنشطة التي تنظم في المغرب”.
جاء ذلك في بيان صادر عن “فدرالية اليسار الديمقراطي”، عقب انعقاد مجلسه الوطني الذي انشغل بقضايا تجمع بين المحلي والعربي من خلال تسمية الدورة السادسة بـ “دورة النضال والصمود من أجل إسقاط التطبيع”، ورفع شعار “نضال مستمر من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية”.
وأشار بيان الحزب اليساري إلى أن انعقاد مجلسه الوطني، يأتي في سياق إقليمي ودولي متأزم، وسط تصاعد الهجوم على الحقوق والحريات، واستمرار الحرب الدموية التي يشنّها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني.
وبعد أن وصف الأوضاع الدولية بـ “المختلة بشكل فضيع لمصالح الإمبريالية في أعتى وأفظع حلة لها تطرفا ويمينية”، توقف “عند استمرار حرب الإبادة التي يخوضها الكيان الاستعماري العنصري الصهيوني بوحشية ورعونة قلّ نظيرها ضد الشعب الفلسطيني، وإنكار حقه في الوجود وبناء دولته المستقلة والعيش بحرية وكرامة على أرضه”.
وأوضح أن “هذا التغوّل الصهيوني بدعم من الإمبريالية الأمريكية وصمت المنتظم الدولي”، يمتدّ “في المنطقة بالعدوان على الدول والشعوب المجاورة (إيران واليمن وسوريا ولبنان).
وشدد على أن “الحرب على فلسطين تشكل في هذه المرحلة على الصعيد العالمي نقطة الفرز بين من مع الحق والحرية والكرامة وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وبين من ينتصرون فقط لمصالح الرأسمال المتوحش”، كما وجّه التحية لنضالات الشعب الفلسطيني وقواه الديمقراطية، “في تصديها للغطرسة الصهيونية، من أجل إقرار حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.
وفي السياق القاري والعربي، عبّر الحزب عن إدانته لما “تتعرض له الشعوب في أغلب البلدان العربية والمغاربية والأفريقية من تهجير وتدمير للمقومات الحضارية لهذه البلدان”، محمّلا “المسؤولية فيما يقع للإمبريالية العالمية وحلفائها الرجعيين والجماعات الإرهابية المتطرفة والنزاعات الطائفية”، مشيرا إلى أن “القضاء على الإرهاب لن يتأتى إلا بوضع حدّ لأطماع الإمبريالية، وإقامة أنظمة ديمقراطية تحافظ على سيادة شعوبها ووحدة أراضيها”.
وتطرق بيان “فيدرالية اليسار” إلى الأوضاع التي يمرّ بها المغرب، مؤكدا أنها “ظرفية سياسية واجتماعية واقتصادية مقلقة سماتها الأساسية تحكم “النظام المخزني” في دائرة القرار السياسي والاقتصادي، وإفساد الحقل السياسي من خلال تعميق علاقة الولاءات السياسية بأجهزة الدولة، وتهميش الفعل السياسي الديمقراطي والقوى المعارضة المستقلة، ونهج سياسة الإفلات من العقاب في جرائم الفساد و نهب المال العام، والتضييق على الحريات وحقوق الإنسان وشرعنة ذلك بقوانين زجرية تتعارض في مقتضياتها مع ما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بل وحتى الدستور المغربي”.
واعتبر المجلس الوطني للحزب صاحب شعار “الرسالة”، أن ذلك “الهجوم على الحقوق الأساسية” يقابله “غياب أي مجهود في السياسات العمومية لإصلاح أوضاع الخدمات الاجتماعية الأساسية، وحمايتها من افتراس الخواص واستفحال تبعات زواج السلطة والمال الذي يقضي على مقدرات البلاد في التنمية ويزيد من معاناة المواطنين والمواطنات وحرمانهم من العيش بكرامة”.
ولم يتوقف سيل الإدانة في بيان “فيدرالية اليسار الديمقراطي”، بل تواصل من خلال إدانة ما أسماه بـ “التغوّل وخنق الأصوات الحرة والرقابة المشددة، وتضايق أجهزة الدولة من كل انتقاد أو تعبير حرّ، واستمرار الاعتقال السياسي ومحاصرة الفعل السياسي والنقابي واحتجاجات الحراكات الاجتماعية”.
وسجّل “زيف وتضليل شعار الدولة الاجتماعية والحصيلة المزعومة المقدّمة في محاولة لتغطية النتائج الكارثية للسياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة والمتمثلة في الضرب المتوالي للقدرة الشرائية للجماهير الشعبية باستفحال الغلاء في المواد الأساسية التي تشكل القوت اليومي للمغاربة، وارتفاع نسبة البطالة وفقدان الشغل خاصة في أوساط الشباب وبالوسط القروي”.
وطالب الحزب اليساري المعارض بـ “إيقاف وإسقاط المتابعات والمحاكمات التي سلّطت في الآونة الأخيرة” على مناضليه في “محاولة لتكميم أفواههم وإشغالهم عن نضالهم، ضد الفساد والاستبداد، بالمتابعات في ظل مناخ سائد من التضييق والحصار تعرفه حرية الرأي والتعبير والتنظيم متمثلة في المتابعات التي يتعرض لها الإعلاميون والمدونون والتعبيرات الحقوقية والثقافية والمدنية”، حسب تعبيره.
كما طالب بـ “إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراكات الاجتماعية وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف الذي استمر اعتقالهم لما يقارب الثماني سنوات دون مبرر أو مسوغ ذي حدّ أدنى من المقبولية، وكذا الصحافيين والمدونين والنشطاء الذين طالهم الاعتقال والمحاكمات الجائرة وإيقاف التضييق والمنع الذي يمسّ التعبيرات الحقوقية والثقافية والمدنية”.
وتضمنت لائحة المطالب تأكيدات الحزب على “محاربته للفساد مع إعمال ربط المسؤولية بالمحاسبة ومنع زواج السلطة والمال الذي يعطي لكمشة من المضاربين الموجودين في أجهزة السلطة أو بالقرب منها السيطرة واحتكار الموارد الاستراتيجية عن طريق الاحتيال وبتضارب المصالح: الطاقة والغاز، والطاقات المتجددة والمواد الأساسية والنقل والماء من مصادر طبيعية أو تحلية مياه البحر”.
ولم يفت الحزب توجيه التحية إلى “مجموعة من الأصوات الديمقراطية التي أحبطت محاولة إشراك الصهاينة في المؤتمر الدولي للسوسيولوجيا”، كما جدّد “انتصاره للحقوق الإنسانية للنساء التي ما كان لها لأن تكون لولا نضالهن”، مجددا “مطلبه الرامي إلى حاجة المغرب إلى مدونة للأسرة تعكس ما راكمته البشرية من حقوق عادلة للنساء وقيم المساواة”.
