حذرت الأمم المتحدة السلطات التونسية من تصاعد “الخطاب العنصري” ضد المهاجرين الأفارقة، كما انتقدت قيام السلطات بتفكيك عدد من المخيمات، وتنفيذ عمليات إعادة قسرية وطرد جماعي للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من دول جنوب الصحراء إلى الحدود مع ليبيا والجزائر.
وحصلت “القدس العربي” على نسخة من رسالة وجّهها مايكل بالسيرزاك، رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، إلى صبري باش طبجي، المندوب الدائم لتونس لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، في إطار آلية “الإنذار المبكر والتحرك العاجل بشأن وضع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في تونس”.
وحذّر بالسيرزاك، في الرسالة، من “تصاعد خطاب الكراهية في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ضد المهاجرين الأفارقة، فضلاً عن تعرّضهم للاعتداء من قِبل المدنيين وقوات الشرطة”.
كما انتقد “استخدام خطاب الكراهية العنصري ضد المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة من قِبل السياسيين وأعضاء البرلمان، حيث أعربت إحدى البرلمانيات، خلال مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام، عن قلقها من تأثير زيادة معدل المواليد بين المهاجرين الأفارقة على التركيبة السكانية للبلاد، ودعت السلطات المعنية إلى اتخاذ تدابير لوقف نزيف المواليد بين الأمهات المهاجرات غير النظاميات، كما حذرت، في مقابلة أخرى، من أن نساء جنوب الصحراء أكثر خصوبة بثلاث مرات من المتوسط العالمي، ما يؤثر سلبًا على التركيبة الديموغرافية في تونس”.
كما حذرت الرسالة من عمليات طرد جماعي للمهاجرين الأفارقة، بين حزيران/يونيو 2023 وتشرين الثاني/نوفمبر 2024، إلى الحدود مع ليبيا والجزائر، فضلاً عن قيام قوات الأمن، في شهر آذار/مارس الماضي، بإخلاء قسري لمخيم يضم نحو 7 آلاف من المهاجرين وطالبي اللجوء في مدينة صفاقس (جنوب شرق)، دون توفير مأوى بديل، بالإضافة إلى قيام السلطات باعتقال بعضهم.
وفي شهر كانون الثاني/يناير الماضي، قام أحد أعضاء البرلمان بتداول مشروع قانون يتعلق بإجراءات إعادة المهاجرين غير المسجلين، بما في ذلك الطرد، والعودة القسرية، والطوعية للمهاجرين، على وسائل التواصل الاجتماعي، دون نشره على الموقع الإلكتروني للبرلمان، ما يخالف النظام الداخلي للمجلس، ويؤدي إلى محدودية التشاور، وفق الرسالة.
واعتبرت اللجنة أن الحوادث المذكورة ضد المهاجرين الأفارقة في تونس تُعد “انتهاكًا للحقوق المحمية بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بما في ذلك الحق في الأمن الشخصي والحماية من العنف أو الأذى البدني”.
ودعت السلطات التونسية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من دول جنوب الصحراء، وإجراء تحقيقات في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها في حالات الطرد الجماعي، والاحتجاز التعسفي، والملاحقات القضائية، والإدانات، والعقوبات المفروضة، وكذلك في التعويضات المقدمة للضحايا.
وكانت السلطات التونسية قامت أخيرا بحملة واسعة ضد جمعيات تعنى بحماية اللاجئين الأفارقة غير النظاميين، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في البلاد، دفع بعض النشطاء لاتهامها بتجريم العمل المدني والإنساني في البلاد.
