أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مساء الأربعاء، عن توقيف صفقة إعداد دراسة حول “خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة”، بعد الكشف عن شبهات تضارب مصالح تخص المكتب الفائز بها.
وأوضحت الهيئة في بلاغ رسمي أنها قررت تعليق تنفيذ الصفقة مؤقتاً، وإحالة الملف إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية من أجل البت فيه، مع فتح تحقيق داخلي معمق لضمان الشفافية والنزاهة في تدبير المال العام.
القضية تفجّرت عقب نشر موقع “كاب راديو” تقريراً كشف أن المكتب الفائز، Forvis Mazars، هو نفسه المكلف حالياً بمهمة التدقيق المالي لمجموعة أكديطال، إحدى أبرز المجموعات الخاصة الفاعلة في القطاع الصحي بالمغرب، ما أثار مخاوف من تأثير تضارب المصالح على حياد الدراسة.
وتبلغ قيمة الصفقة حوالي 2.4 مليون درهم، وكان يفترض أن تمتد لسبعة أشهر، بهدف تحليل بؤر الفساد في ثلاث سلاسل رئيسية: علاقة المريض بالمؤسسة الصحية، وسوق الأدوية، وتنظيم المصحات الخاصة.
وتأتي هذه التطورات في سياق احتجاجات اجتماعية متصاعدة تقودها حركة “جيل زد” المطالبة بإصلاح قطاع الصحة، وفي وقت يواجه فيه الوزير خالد التهراوي انتقادات متزايدة بعد أزمة “حراك المستشفيات”. ويرى مراقبون أن هذه القضية تمثل اختباراً حقيقياً لمصداقية الهيئة الوطنية للنزاهة، وقد تعجّل بتغييرات في تدبير القطاع الصحي أو حتى في التشكيلة الحكومية المقبلة.
