قضت محكمة مغربية بسجن 17 شخصا بين ثلاثة وخمسة عشر عاما لإدانتهم بالضلوع في أعمال عنف خلال احتجاجات حركة “جيل زد 212” أخيرا، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية الأربعاء.
وحوكم المتهمون على خلفية أعمال عنف شهدتها بلدة آيت عميرة بضواحي أكادير (جنوب) ليل الثلاثاء الأول من تشرين الأول/أكتوبر، تلت دعوات للتظاهر أطلقتها حركة “جيل زد 212” للمطالبة بتحسين خدمات الصحة والتعليم.
وحكمت غرفة الجنايات الابتدائية بأكادير على المتهمين بالسجن النافذ لمدد تراوحت بين 15 عاما لثلاثة منهم و12 عاما لمتهم واحد وعشرة أعوام لتسعة، بينما حُكِم على آخرين بالسجن ثلاثة وأربعة أعوام، بحسب ما ذكرت مواقع إخبارية محلية عدة.
أما التهم التي أدينوا بها، فتراوحت بين “إضرام النار” و”تخريب مبانٍ في جماعات أو عصابات باستعمال القوة”، و”العنف في حق رجال القوة العمومية”، و”عرقلة الطريق”.
ونظمت حركة “جيل زد 212” الشبابية، التي لا تكشف هوية مسؤوليها، تظاهرات يومية لنحو أسبوعين منعتها السلطات بداية قبل أن تسمح بها. وشارك في تلك التظاهرات عشرات وأحيانا مئات من الشباب في مدن مختلفة، ولم تُسجَّل خلالها صدامات.
لكنّ مدنا عدة، لا سيما في ضواحي أكادير، شهدت يومي الأول والثاني من تشرين الأول/أكتوبر أعمال عنف غير مسبوقة تلت دعوات للتظاهر، وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة نحو 300 معظمهم من الشرطة، بحسب السلطات.
وأدينَ الأسبوع المنصرم شخص آخر بالسجن عشرة أعوام في أكادير بتهم “تخريب مبان” و”إضرام النار” و”العنف” ضد قوات الأمن.
وافادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأربعاء بأن “270 متظاهرا على الأقل، بينهم 39 قاصرا، قدموا للعدالة وما يزالون رهن الاعتقال”، من دون تحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بمتظاهرين أوقفوا على خلفية تجمعات سلمية أو بعد أعمال عنف.
وأدانت “القمع العنيف للتظاهرات”، فيما أكدت حركة “جيل زد 212” رفضها أعمال العنف مشددة على التظاهر بسلمية.
وكانت السلطات المغربية أعلنت وضع 409 أشخاص رهن الحراسة النظرية غداة أعمال العنف من دون الإعلان لاحقا عن عدد المعتقلين منهم. وأوضح مصدر قضائي أن “غالبية الملاحقين متهمون بارتكاب أعمال تخريب وعنف وسرقة”.
