كشف وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، أن توقيف الصحفي علي المرابط بمطار طنجة ابن بطوطة الدولي جاء تنفيذاً لعدة برقيات بحث كانت صادرة في حقه، على خلفية الاشتباه في ارتكابه أفعالاً يجرمها القانون، مرتبطة بنشر محتويات رقمية.
وأوضح وكيل الملك، في بلاغ رسمي، أن المعني بالأمر يشتبه في تورطه في نشر مضامين تتضمن، بحسب الأبحاث، أفعالاً تدخل في إطار التشهير والقذف في حق أشخاص ومؤسسات، إلى جانب إهانة هيئات منظمة بمقتضى القانون .
وأضاف المصدر ذاته أن النيابة العامة أمرت بنقل علي المرابط إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، باعتبارها الجهة المكلفة بالبحث، حيث تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، قصد استكمال الأبحاث تحت إشراف النيابة العامة .
وأكد البلاغ أن إجراءات البحث تتم مع احترام جميع الضمانات القانونية التي يكفلها القانون للمشتبه فيه، وفي احترام تام لقرينة البراءة التي تظل قائمة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.
وأشار وكيل الملك إلى أنه سيتم تقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة المختصة فور انتهاء البحث، لاتخاذ القرار القانوني المناسب في ضوء نتائجه.
ويأتي هذا التطور القضائي بعد أن كان الصحفي علي المرابط، المقيم في برشلونة منذ سنوات، قد أوقف مساء الأحد الماضي فور وصوله على متن رحلة جوية قادمة من إسبانيا . ويُعرف المرابط بمواقفه المنتقدة للسياسات العمومية في المغرب، وسبق أن صدر في حقه حكم قضائي بمنعه من ممارسة العمل الصحافي لمدة عشر سنوات.
