أحالت محكمة في مدريد، اليوم الخميس، بيغونيا غوميز، زوجة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إلى المحاكمة أمام هيئة محلفين بتهمتي استغلال النفوذ واختلاس أموال عامة، في تطور قضائي بارز يأتي بعد تحقيقات استمرت قرابة العامين، مع رفع قرار منعها من مغادرة التراب الإسباني.
وأفادت المحكمة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، بأن غوميز ستمثل أمام هيئة محلفين للنظر في التهم الموجهة إليها، بعدما خلص قاضي التحقيق خوان كارلوس باينادو إلى وجود مبررات قانونية لإحالة الملف إلى القضاء المختص، في حين تم إسقاط تهم أخرى كانت مدرجة ضمن مسار التحقيق.
وكان قاضي التحقيق خوان كارلوس باينادو قد أصدر في 20 يونيو الماضي قراراً بإحالة غوميز إلى المحاكمة بتهم تتعلق بالفساد في الأعمال واستغلال النفوذ والاختلاس، وفرض عليها آنذاك تدابير احترازية شملت سحب جواز السفر ومنعها من مغادرة البلاد، وإلزامها بالمثول أمام المحكمة مرتين شهرياً.
غير أن محكمة مدريد قررت، في قرارها الصادر اليوم، تخفيف هذه التدابير، حيث أبقت على إحالتها إلى المحاكمة لكنها رفعت عنها منع السفر وأعادت إليها جواز سفرها، مع الإبقاء على التهم المتعلقة باستغلال النفوذ والاختلاس، وإسقاط تهم أخرى كانت موجهة إليها.
وتعود بداية القضية إلى شهر أبريل من سنة 2024، عندما باشر قاضي التحقيق إجراءات البحث في شبهات تتعلق باستغلال غوميز لصفة زوجة رئيس الحكومة من أجل تحقيق منافع شخصية، من خلال الاستفادة من نفوذها للحصول على دعم من مسؤولي جامعة كومبلوتنسي بمدريد لإنشاء كرسي أكاديمي استثنائي، وتعيينها مديرة له، مقابل التوسط في منح عقود عامة لشركات كان من بينها شركة رجل الأعمال خوان كارلوس بارابيس.
وكان فتح التحقيق قد أحدث آنذاك رجة في المشهد السياسي الإسباني، إذ أعلن سانشيز تعليق جميع أنشطته الرسمية لعدة أيام، مبرراً ذلك برغبته في التفكير بشأن استمراره في رئاسة الحكومة في ظل الضغوط التي رافقت القضية . كما أثارت القضية انقساماً سياسياً حاداً، حيث اتهم الحزب الاشتراكي القاضي بـ”الهوس السياسي”، بينما طالب حزب المعارضة الشعبية بإجراء انتخابات مبكرة.
في حين لم تحدد السلطات القضائية الإسبانية حتى الآن موعد انطلاق جلسات المحاكمة، غير أن القرار يمثل انتقال القضية إلى مرحلة قضائية جديدة، بعد أشهر طويلة من التحقيقات التي استأثرت باهتمام واسع داخل الأوساط السياسية والإعلامية في إسبانيا، وسط ترقب لموقف المحكمة العليا من الطعون المحتملة.
