في بيان لها نددت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بالمغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة بشأن حقوق الإنسان بالمغرب، ولا تعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع
مضيفة أن “هذه الخطوة لا تعدو كونها مناورات بائسة صادرة عن أوساط معروفة بعدائها للمملكة داخل البرلمان الأوروبي”، أكدت أنها “تستنكر تعديلات البرلمان الأوروبي في ما يتعلق بمتابعات قضائية مازالت جارية”، منددة بـ”التدخل السافر في القضاء المغربي المستقل والنزيه، والمحاولة البائسة للتأثير على السير العادي للعدالة”.
كما جاء في المصدر ذاته أن “محاولة الدوائر المعادية للمملكة داخل البرلمان الأوروبي إقحام ملفات قضائية يتابع أصحابها بجرائم جنائية، وبناء على شكايات مباشرة من ضحاياهم، يدعو للاستغراب، كون الدول التي تنتمي إليها هذه الأوساط تشتكي من التدخل الأجنبي، إلا أنها في المقابل تحشر أنوفها في الشؤون الداخلية والمساطر القضائية لدولة ذات سيادة، وهو ما يبرز بوضوح ازدواجية المواقف لدى المصوتين على هذه التعديلات، حيث أسسوا مواقفهم على معطيات مغلوطة ومزاعم باطلة وادعاءات لا أساس لها من الصحة”.
وأضافت المنظمة الحقوقية أن “البرلمان الأوروبي نسي أو تناسى أن المملكة المغربية تعتبر الشريك الأساسي للاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والشراكة بين الطرفين تمثل واحدة من الشراكات الأكثر قربا وتقدما، على جميع الأصعدة والمستويات”، محذرة من “تداعيات هذه المناورات البائسة على هذه الشراكة متعددة الأطراف التي لطالما عبر المغرب عن التزامه بها”.
وسجل البيان الموقع من طرف نبيل وزاع، الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، “التطورات الملموسة في مجال تكريس الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور داخل تراب المملكة المغربية الشريفة، حيث أصبح بذلك شريكا إستراتيجيا في مختلف المجالات، خاصة بعد النجاح الذي حققته المملكة في علاقاتها الاقتصادية والسياسية والقانونية والدبلوماسية مع مختلف القوى العظمى”.
