كشف تقرير المعهد المغربي لتحليل السياسات، الأربعاء، حول مؤشر الثقة لسنة 2022 أن 48 في المائة من المغاربة يرون أن حقوق الإنسان لا تحظى إلا بالاحترام القليل في المغرب، و26 في المائة يرون أنها لا تحظى بالاحترام على الإطلاق، و8 في المائة يرون أنها تعرف احتراما متوسطا، في مقابل 18 في المائة فقط يعتقدون أن هناك احتراما كبيرا لحقوق الإنسان في المغرب.
الاستطلاع يشير إلى أن 96 في المائة من المغاربة لا ينتمون إلى أي حزب سياسي، و14 في المائة فقط من سبق وشاركوا في وقفة احتجاجية، و7 في المائة سبق لهم أن وقعوا على عريضة، و21 في المائة شاركوا في المقاطعة الاقتصادية، و14 في المائة شاركوا في مقاطعة الانتخابات.
وأظهرت نتائج المؤشر هذه السنة ارتفاعا في مستوى رضى المواطنين عن التوجه العام للمغرب، حيث عبر 66 في المائة من المستطلعين عن رضاهم (35 في المائة راضون جدا و31 في المائة راضون)، مقارنة بالسنة الماضية حيث أعرب 70 في المائة منهم عن قلقهم بشأن التوجه العام للبلاد.
وبالنسبة للوضع الاقتصادي في المغرب، عبر 50 في المائة من المستطلعين عن رضاهم عليها (19 في المائة راضون جدا و31 في المائة راضون إلى حد ما).
وبحسب المؤشر فقد أعرب 86 في المائة من المستطلعين عن رضاهم عن جهود الحكومة للتعامل مع آثار جائحة كورونا، كما عبر 76 في المائة منهم عن رضاهم عن جهود الحكومة فيما يخص توفير الدعم الاقتصادي للتصدي لآثار أزمة الوباء.
في ذات السياق، كشف التقرير أن المؤسسات السيادية غير المنتخبة تتمتع بمستويات عالية من الثقة بالمقارنة مع المؤسسات المنتخبة، فالبنسبة للمواطنين المغاربة تحظى الشرطة والجيش بأعلى مستويات الثقة، حيث تصل نسبة الثقة في القوات المسلحة إلى 95 في المائة، و 92 بالمائة في الشرطة، و 79 بالمائة في القضاء.
