سنة 2003 أبرم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ووزارة التربية الوطنية اتفاق شراكة ستدمج اللغة الأمازيغية بمقتضاه ووفق بنوده في التعليم العمومي لأول مرة في تاريخ المغرب.
وبمقتضى الاتفاق المذكور نظمت خلال يوليوز 2003 بكل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين دورات تكوينية لمن سيسند إليهم تدريس اللغة الأمازيغية، دامت الدورة أسبوعين متتاليين، واستفاد منها عشرات الأساتذة في كل أكاديمية يغطون كامل التراب الوطني وتم انتقاؤهم تبعا لكونهم ناطقين باللغة التي سيصبحون أساتذة لها ابتداء من الدخول المدرسي 2003/2004.
وبمقتضى نفس الاتفاق يرد أن التعميم سيكون أفقيا، بمعنى جميع فصول المستوى الواحد، وعموديا بمعنى جميع مستويات السلك الابتدائي، على أساس أن يتم التعميم الشامل خلال الموسم الدراسي 2009/2010، مرت تسعة عشرة سنة بالتمام والكمال على بداية المشروع ولم يعمم تدريس اللغة الأمازيغية بعد، مرت عشر سنوات على اعتماد الأستاذ المتخصص والأمازيغية لا تتجاوز بالكاد بضع مستويات في بضع مدارس في كل مديرية إقليمية.
في إقليم الصويرة، وهو عينة فقط لأن كل الأقاليم تعرف نفس السياسة في علاقتها بالأمازيغية، في هذا الإقليم الشاسع الذي يضم سبعة وخمسين جماعة ترابية، وحيث يبلغ عدد الناطقين بتشلحيت أزيد من ستين بالمئة، يتم تقطير أساتذة المادة كل سنة كما تقطر قطرات الماء للمحتضر، والنموذج من حصة الإقليم من الأطر التربوية المتخصصة في المادة خلال الموسوم الدراسي المقبل 2022/2023، ثلاثة أساتذة فقط هي حصة إقليم من حجم الصويرة، يضم أزيد من 268 مؤسسة تعليمية ابتدائية، ولو قمنا بعملية حساب بسيطة فتغطية كل مؤسسات الإقليم سيتم بعد تسعة وثمانين عاما بالتمام والكمال، يعني بعد ثلاثة أجيال، وتغطية ازيد من سبعة آلاف وخمسمائة 7500 مدرسة ابتدائية، أي مجموع المدارس بالتراب الوطني، باعتماد معدل ثلاث مؤسسات كل عام في كل إقليم ، سيتم خلال نفس المدة تقريبا.
إن تشخيص معضلة إدماج اللغة الأمازيغية في التعليم يحتاج صدقا في من يقوم بالعملية، وصدقا في الترافع والدفاع عن المشروع في شمواليته، وهو ما يغيب للأسف عن خطاب أغلب المعنيين، فالقائمون على الملف أو القريبون منه يكتفون في الغالب باجترار أسطوانة الأرقام المشروخة المضللة، أو يكتفون في أفضل الأحوال بالتأفف مما يجري، ومنهم من يكتفي بتأبط خبزه والانزواء في زاوية مظلمة من المشهد. وإن إدماجا حقيقيا للمادة في التعليم، وتنزيلا حقيقيا لدستوريتها بحاجة لإرادة سياسية صادقة من طرف الجميع.
ⵉⵍⵍⴰ ⵡⵓⵛⵛⵏ ⵖ ⵡⵓⵍⵍⵉ ⵉⵏⵏⴰ ⵉⵢⵉ ⵔⴰⴷ ⵕⴱⴱⵓⵖ ⵓⵚⴽⴰⵢ
