وجه الحقوقي محمد زهاري، الرئيس الأسبق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وأمين فرع التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات بالمغرب، رسالة مفتوحة للسيد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش و السيد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، في الملف المتعلق بزوجته الذي التمست فيه من السيد وزير الداخلية الموافقة لها على التقاعد النسي، رغم أن القوانين المنظمة للوظيفة العمومية تسمح لها بذلك، دون طلب الموافقة من أية جهة كانت.
الرسالة المفتوحة التي وجهها الحقوقي زهاري ترجع سبب الرفض للسيد والي عاصمة المملكة السيد محمد اليعقوبي، للانتقادات التي يوجهها زوج السيدة عتيقة المرجاني، لطريقة تدبير السيد اليعقوبي منذ إشرافه المؤقت على شؤون عمالة الصخيرات تمارة.
الحقوقي المغربي والدولي محمد زهاري يعتبر ما قام و يقوم به السيد والي جهة الرباط سلا القنيطرة السيد اليعقوبي، سلوك انتقامي و عناد مجاني تمارسه السلطة المحلية بعاصمة المملكة.
يجب أن نذكر هنا، أن جلالة الملك محمد السادس نصره الله، سبق له غير ما مرة أن اتقد في خطاباته السامية السلوك الإداري للعديد من ملفات المواطنات و المواطنين، فمن يحمي هذا الوالي الذي يتصرف، كأنه فوق الدستور و فوق القوانين، فما هي الجهة التي تحميه و تغض الطرف عن هذه الممارسات غير الإدارية؟
· فيما يلي نص الرسالة المفتوحة التي حررها الحقوقي المغربي والدولي محمد زهاري:
تمارة : الجمعة 27 أكتوبر 2023
رسالة مفتوحة إلى كل من :
– السيد رئيس الحكومة
– السيد وزير الداخلية
وبعد يؤسفني أن أكتب لكما بخصوص التعسف والظلم الذي لحق زوجتي عتيقة المرجاني من طرف والي العاصمة الإدارية ، حيث يصر علنا وأمام الجميع في الاستمرار في خرق مقتضيات الدستور والقانون والرفع من منسوب العناد بسبب انتقادي القانوني والموضوعي له منذ إشرافه المؤقت على شؤون عمالة الصخيرات تمارة ،وتدخلاته في استعمال الترهيب المصحوب أحيانا بالعنف لهدم المنازل الصفيحية ومساكن أفراد قبيلة كيش الاوداية.مما دفعه مع الأسف إلى الانتقام الممنهج بالامتناع عن إرسال طلب زوجتي الخاص برغبتها في الحصول على التقاعد النسبي التلقائي بعد قضائها أزيد من واحد وثلاثين سنة من الخدمة الفعلية .
السيد رئيس الحكومة
السيد وزير الداخلية
لقد تقدمت زوجتي عتيقة المرجاني بتاريخ 23 يونيو 2023 بطلب إلى السيد وزير الداخلية قصد إحالتها على التقاعد النسبي تحت إشراف السيد عامل عمالة الصخيرات تمارة بالنيابة (والي العاصمة) ،وتحت إشراف السيد باشا مدينة تمارة تلتمس من خلاله من السيد وزير الداخلية الموافقة على إحالتها على التقاعد النسبي ابتداء من تاريخ 31 دجنبر 2023 طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم(1.58.008.24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ، وبناء على القانون رقم 011.71 المؤرخ في 30 دجنبر 1971 المحدث بموجبه نظام رواتب التقاعد المدنية ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبالرجوع إلى مقتضيات الفصل الخامس من القانون السابق المحدث بموجبه نظام الرواتب المدنية نجده ينص على:”يستفاد من الحق في معاش التقاعد عند توفر الشروط المنصوص عليها في الفصل الرابع …
1 – بإذن من السلطة المعهود إليها بمهمة التعيين أو في حالة رفض بإذن من الوزير الأول؛
2 – ضمن حدود العدد السنوي المعين في 15 % من عدد المناصب المقيدة في الميزانية بخصوص كل سلك، ويمكن تحديد هذا العدد في نسبة مئوية أعلى؛
ولا يطالب بالشروط المقررة في الفقرتين 1 و2 أعلاه إذا كان المعنيون بالأمر قد قضوا ثلاثين سنة من الخدمة الفعلية “
إن هذه المواطنة المغربية تكون قد قضت بحلول 31 دجنبر 2023 التاريخ المقترح لطلب إحالتها على التقاعد النسبي واحد وثلاثون (31) سنة وثلاثة أشهر من الخدمة الفعلية منذ تاريخ التحاقها بالوظيفة العمومية كمتصرفة مساعدة بوزارة الداخلية.
ورغم أن مقتضيات القانون واضحة وتتيح لهذه الموظفة حق الاستفادة من التقاعد النسبي التلقائي بعد قضاء ثلاثون سنة من الخدمة الفعلية،فإن والي العاصمة الإدارية المكلف بالتدبير المؤقت لشؤون عمالة الصخيرات تمارة يمتنع عن إرسال طلبها إلى السيد وزير الداخلية لأزيد من أربعة أشهر بعد إيداعه، انتقاما منها بسبب انتقادي له كممسؤول عمومي تسبب في أضرار اجتماعية طالت ساكنة دور الصفيح ، خاصة منهم الذين مازالوا يكتوون من لهيب مصاريف الكراء التي فرضت عليهم ظلما بعد أن تم هدم منازلهم بالقوة.
إن هذا الوالي يخرق كذلك الفصل 145 من الدستور وخاصة الفقرة الثانية منه التي تنص على: “يعمل الولاة والعمال، باسم الحكومة، على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها…” وهي الفقرة التي تفرض عليه باسم الحكومة العمل على تأمين تطبيق القانون ، وليس مخالفته.
إن هذا السلوك الانتقامي لوالي العاصمة الإدارية والمكلف بالتدبير المؤقت لشؤون عمالة الصخيرات تمارة الممارس في حق امرأة بسبب مواقفي التي عبرت عنها وسأستمر في ذلك كرئيس سابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وأمين عام التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات يسيء إلى الحكومة بأكملها.
السيد رئيس الحكومة
السيد وزير الداخلية
إن ارتباطي الوجداني والتاريخي مع ساكنة الصفيح الذين كبرت وترعرعت بينهم وهو ما اعتز به دوما يفرض علي الوفاء للذاكرة والوقوف إلى جانبهم في المحن التي يعيشونها والتي تسبب فيها بشكل مباشر هذا المسؤول.ولا أقوم بذلك بدافع انتخابي فقد قررت منذ شتنبر 2007 انني لن أترشح لأي انتخابات كيفما كانت حتى لا يفهم وقوف إلى جانبهم في غير محله. وأحيطكم علما أنه من أحياء الصفيح بتمارة تخرج أطباء ومهندسون وقضاة وأطر عليا ، وضباط في الجيش والدرك والأمن وخبراء دوليون
السيد رئيس الحكومة
السيد وزير الداخلية
لا احد يمكن له معارضة أي مشروع يقضي على دور الصفيح التي انتشرت برعاية ودعم من طرف مسؤولي السلطة بمختلف درجاتهم والذين تناوبوا على تدبير الإدارة الترابية محليا وإقليميا، ولكن لا يمكن أبدا أن يتم ذلك بمقاربة ظالمة بالترهيب والتهجير القسري ، والهدم الفوري قبل إيجاد البديل والإرغام على الكراء وتحمل مصاريف إضافية فاقمت الوضع الاجتماعي والمعيشي لمن ما زال ينتظر الاستفادة إلى حدود الآن.
السيد رئيس الحكومة
السيد وزير الداخلية
إن سلوك هذا المسؤول يمثل تحديا لمقتضيات الدستور وللقاعدة القانونية الآمرة ولكم السيد رئيس الحكومة ولكم السيد وزير الداخلية ، فمن الذي يعطيه الحق لحجز طلب موجه إلى وزير الداخلية الذي يملك صفة البت واتخاذ القرار بناء على مقتضيات الفصل الخامس من المرجع المشار إليه أعلاه المحدث بموجبه نظام رواتب التقاعد المدنية منذ ما يزيد عن أربعة أشهر؟
إن استمرار هذا العناد وهذا الظلم من طرف والي العاصمة المكلف بالتدبير المؤقت لشؤون عمالة الصخيرات تمارة يمثل بالإضافة إلى ما سبق تحديا لرؤسائه ، ويعطي انطباعا انه امتداد لمسؤولين سابقين كانوا سبب مباشرا في الانتهاكات الجسيمة التي طالت حقوق وحريات عدد من حرائر وأحرار هذا الوطن .
السيد رئيس الحكومة
السيد وزير الداخلية
إن انتقام هذا المسؤول من امرأة بسبب مواقف زوجها، وحرمانها من حق مضمون ومصان بنص قانوني واضح ولا مجال فيه للاجتهاد او التماس تبريرات واهية لشرعنته، يفرض عليكم التدخل كل من موقع مسؤوليته لتطبيق القانون ، وإنصاف هذه المرأة .
وتقبلوا خالص التحايا وعبارات التقدير والاحترام.
محمد زهاري
– الرئيس الأسبق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
– أمين فرع التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات بالمغرب
