تتابع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان قضية ابتزاز بعض الأساتذة الجامعيين للطالبات من أجل استغلالهن جنسيا مقابل نقط غير مستحقة أو تعريضهن لمختلف أنواع الانتقام, حيث تابعت النيابة بسطات مجموعة من موظفي الجامعة بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز والعنف النفسي في حق امراة من طرف شخص له سلطة عليها والتزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة (إدارة الكلية) واستغلال النفوذ, ومع ظهور حالات أخرى بالجامعات المغربية (تطوان-وجدة), ومع شجاعة الطالبات في الإفصاح والبوح بشجاعة وبطولة عن هذه الممارسات الحاطة بكرامة المرأة والمسيئة للجامعة المغربية التي تضم خيرة خبراء الدولة في مجالات مختلفة.
وحيث أن الجامعة التي من المفترض أن تسهم في تثبيت أركان مجتمع المساواة والحرية وتكافؤ الفرص بين الجنسين تصبح مرتعا لكل أشكال التمييز والعنف ضد المرأة والإتجار بها عبر الإكراه والاضطهاد والمساومات التي تتعرض لها الطالبات خلال مشوارهن الدراسي يفتح المجال لإعادة المطالبة بإصلاح جامعي حقيقي حيث تؤكد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على:
· إدانتها لكل ممارسات الاتجار بالطالبات والتي كانت موضوع متابعات أو رهن التحقيق
· تضامنها مع كل الطالبات التي أفصحن عن هذه الممارسات وكسرن جدار الصمت, مع التأكيد على تنصيبنا كطرف في هذه الملفات بالتنسيق مع هيئة الدفاع والذي يلعب دورا مهما في مؤازرة ودعم الضحايا.
· مطالبتها رئاسة النيابة العامة بإعادة تكييف الجرائم المرتكبة على اساس أنها جريمة الإتجار بالبشر لتوفر كل شروط الجريمة.
· دعوتنا الحكومة المغربية إلى إنشاء خلايا استماع ورقم أخضر تحت إشراف النيابة العامة كجهة مستقلة ولها صلاحيات التحقيق والتتبع وترتيب الجزاءات , كما تضمن سرية المحادثات وعدم الكشف عن المبلغات بالابتزاز الجنسي سواء بالجامعات أو بمراكز العمل في القطاع الخاص والعام.
· تأكيدنا على ضرورة إصلاح جامعي يفصل بين المهام الإدارية والعلمية وتتبع النقط والامتحانات والحد من سلطات الأساتذة فيما يخص النقط.
الرئيس الوطني: ادريس السدراوي
