” أن المغرب يعيش وضعية فساد عامة، دون وجود آفاق للخروج من هذه الوضعية، حيث تظل كل التوصيات الصادرة للبلد حبرا على ورق ولا تجد آذانا صاغية لتفعيلها على أرض الواقع”، هذا ما خلصت إليه الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي
ففي ندوة نظمتها “ترانسبرانسي المغرب” اليوم الثلاثاء لـ”تقديم وضعية الرشوة من خلال مؤشر الرشوة لسنة 2022 ومؤشر الميزانية المفتوحة 2021 ومؤشر الديمقراطية” على التقهقر الذي يعرفه المغرب في التصنيفات الدولية المرتبطة بالفساد، حيث يحافظ على تموقعه في المراتب المتأخرة.
و جسب ذات المصدر، فإن المغرب احتل سنة 2022 المرتبة 94 من أصل 180 دولة، بـ 38 نقطة، ليتراجع بسبع نقط، عن السنوات الماضية .
في ذات السياق تضيف الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي ، أن الرشوة متفشية في الإدارات العمومية بشكل كبير، ويلامسها المواطن في حياته اليومية، حتى وإن كانت حدتها تتفاوت حسب الإدارات والقطاعات.
ورصد عبد العزيز النويضي الكاتب العام للجمعية وجود ثغرات كثيرة في قانون الحصول على المعلومة، إضافة إلى عدم احترامه وتطبيقه، ومنع الصحافيين من الوصول للمعلومة، ناهيك عن غياب مؤسسات مستقلة لمراقبة المالية العمومية.
وخلصت ترانسبرانسي المغرب إلى أن المغرب لم يقم بشيء لتغيير واقع الفساد، فالتشريعات الموجودة على علاتها لا تنفذ، كما هو الشأن بالنسبة لقانون الحصول على المعلومة، والفساد عام ومعمم دون وجود مؤسسات حقيقية لمناهضته، ووضعية الإفلات من العقاب مستمرة.
