في رسالة إلى الصحافة المغربية قال تيار التغيير الديمقراطي من داخل صفوف الحزب الاشتراكي الموحد
، أن “لجنة الإشراف الوطنية لانتداب المؤتمرين والمؤتمرات تحولت إلى مجرد جهاز صوري يشتغل خارج القانون، وإلى وسيلة لحصار وعزل تيار التغيير الديمقراطي والمتعاطفين مع أرضيته”.
ذات الرسالة، أوضحت أن “هناك إقصاء عمليا ومفضوحا لممثل التيار في لجنة الإشراف من أداء مهامه في الإشراف والتتبع، من خلال حرمانه من كل الوثائق والمعطيات الضرورية للقيام بالاختصاص الموكول إليه”.
كما سجل التيار ذاته أن التجاوزات القانونية تتمثل في “خلق فروع وهيكلة أخرى لم تعد قائمة لسنوات عشية المؤتمر وفي سرية تامة، وإعداد لوائح للمؤتمرين بها ضدا على قوانين الحزب”، إضافة إلى “الاعتماد على لوائح انخراط مصطنعة من قبل العديد من الفروع، بهدف الرفع من عدد المؤتمرات والمؤتمرين، وعدم اعتماد اللوائح المفروض أنها وردت على اللجنة قبل 30 غشت 2023، كما جاء في التعميم عند انتداب مؤتمري مختلف الفروع”.
وشدد التيار المعارض على أنه يطعن في عملية التحضير للمؤتمر، ويعتبرها فاقدة للشرعية ومخالفة لقوانين الحزب وللأعراف الديمقراطية.
