منذ أن دخل مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة مساره التشريعي، لم يعد الخلاف بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي وهيئات المحامين مجرد نقاش حول مواد قانونية أو تفاصيل مهنية، بل تحول تدريجياً إلى واحدة من أكثر الأزمات إثارة للجدل داخل منظومة العدالة.
وقد بلغ التوتر درجة غير مسبوقة مع استمرار المحامين في التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، رغم صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.
لكن الأخطر في هذه الأزمة ليس فقط مضمون القانون، وإنما الطريقة التي جرى بها توظيف الرمزية الملكية في النقاش.
فعندما يقول وزير العدل للمحامين، أو يوحي لهم، بأن القانون أصبح نافذاً بأمر ملكي، فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو: هل يريد الوزير أن يجعل من خلاف مهني وتشريعي مع المحامين خلافاً مع مؤسسة الملك؟
وهل كان المقصود، عن وعي أو من دونه، نقل المعركة من مواجهة بين المحامين ووزارة العدل إلى مواجهة رمزية بين المحامين ورئيس الدولة؟
هنا بالضبط تكمن خطورة خطاب من هذا النوع.
المحامون لم يكونوا يحتجون على الملك، ولم يعلنوا يوماً أنهم في مواجهة مع المؤسسة الملكية؛ معركتهم، كما تؤكد جمعية هيئات المحامين بالمغرب نفسها، ليست ضد الدولة أو مؤسساتها، وإنما من أجل استقلال المهنة وحق المواطن في محاماة حرة وقوية ومستقلة.
هل حاول وهبي الاحتماء بالمؤسسة الملكية؟
قد يكون من المشروع سياسياً أن نسأل: هل حاول وزير العدل توريط المؤسسة الملكية في معركة لم تكن في الأصل معركة لها؟
الوقائع تقول إن القانون صدر لاحقاً بظهير شريف، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 غشت 2026، بعد أن كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت في 10 غشت قرارها رقم 277/26 الذي أعلنت فيه تعذر البت في الإحالة.
والأكثر إثارة أن المحكمة لم تقل إن القانون دستوري، ولم تفصل في مضمونه أصلاً.
لقد سجلت بوضوح أن رسالة الإحالة التي بعث بها رئيس مجلس النواب لم تكن مرفقة بالنص النهائي للقانون كما وافق عليه مجلس المستشارين في قراءته الثانية، بل تضمنت نسخة مرتبطة بالقراءة الثانية لمجلس النواب. ولذلك اعتبرت المحكمة أن محل الرقابة غير متوفر واقعياً وقانونياً، وتعذر عليها البت في الإحالة على حالها.
وهنا تبرز واحدة من أكبر مفارقات هذه القضية: قانون لم تفصل المحكمة الدستورية في مطابقته للدستور، بسبب خلل في وثائق الإحالة، انتهى إلى النشر ودخل حيز التنفيذ.
ولا يعني هذا، قانونياً، أن المؤسسة الملكية ارتكبت مخالفة؛ فاختصاصها في إصدار الأمر بتنفيذ القوانين قائم دستورياً.
لكن سياسياً، يحق طرح السؤال: هل كان من الحكمة أن تُترك المؤسسة الملكية في واجهة أزمة قانونية ومهنية بهذا الحجم، بينما كان المسار الدستوري للإحالة إلى المحكمة الدستورية قد تعثر أصلاً؟
وماذا عن مسؤولية البرلمان؟
هنا يصبح السؤال أكثر إحراجاً لرئيس مجلس النواب.
المحكمة الدستورية نفسها وثقت أن الإحالة التي قدمها رئيس مجلس النواب لم تتضمن النسخة المطابقة لأصل النص الذي أقره مجلس المستشارين. وهذا ليس رأياً سياسياً للمحامين ولا تأويلاً صحفياً؛ إنه ما ورد صراحة في قرار المحكمة الدستورية.
ومن ثم، فإن استعمال تعبير «تحايل رئيس البرلمان» يحتاج إلى دليل على القصد، وهو ما لا يثبته القرار القضائي. لكن يمكن، وبقوة، طرح سؤال سياسي ومؤسساتي أكثر دقة: كيف أحيل قانون بهذه الحساسية إلى المحكمة الدستورية دون أن يتضمن ملف الإحالة النص النهائي الذي يفترض أن تمارس المحكمة رقابتها عليه؟
والسؤال الآخر أكثر أهمية: لماذا لم تتم معالجة هذا الخلل قبل انتقال القانون إلى مرحلة التنفيذ؟
أين تقف الحكومة وأحزاب الأغلبية؟
لا يمكن أيضاً فصل هذه القضية عن بنيتها السياسية. فحكومة عزيز أخنوش تقوم على تحالف يضم التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، بينما ينتمي عبد اللطيف وهبي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، ويرأس راشيد الطالبي العلمي، المنتمي إلى التجمع الوطني للأحرار، مجلس النواب.
وهذا المعطى يجعل من الصعب قراءة الأزمة باعتبارها مجرد خلاف شخصي بين وهبي والمحامين. نحن أمام مسار تشريعي شاركت فيه مؤسسات وأغلبية سياسية وحكومة وبرلمان.
لذلك فإن السؤال الذي ينبغي أن يطرح ليس فقط: ماذا فعل وهبي؟ بل أيضاً: ماذا فعلت الأغلبية الحكومية والبرلمانية عندما وصل الخلاف إلى هذه الدرجة؟
وهل نحن أمام تنسيق مؤسساتي طبيعي داخل أغلبية سياسية، أم أمام صمت سياسي غير مبرر تجاه مسار تشريعي أصبح محل اعتراض مهني ودستوري قوي؟
والقول بوجود «تواطؤ» بين الأحرار والبام يحتاج، بدوره، إلى أدلة تثبت القصد والتنسيق في هذه القضية تحديداً.
أما الثابت فهو أن وهبي ينتمي إلى «البام»، وأن رئيس مجلس النواب ينتمي إلى «الأحرار»، وأن الحزبين جزء من الأغلبية الحكومية نفسها.
المحامون لم يسقطوا في الفخ
إذا كان الهدف من استدعاء الأمر الملكي هو دفع المحامين إلى التراجع عن احتجاجهم خوفاً من أن يبدو موقفهم موجهاً ضد المؤسسة الملكية، فإن النتيجة حتى الآن تقول إن المحامين لم يسقطوا في هذا الفخ.
بل إن الهيئات المهنية حرصت على الفصل بوضوح بين احترام المؤسسة الملكية وبين رفض قانون تعتبره ماساً باستقلال مهنتها.
وقد أعلنت جمعية هيئات المحامين، بعد اجتماعها الاستثنائي الأخير، استمرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، مؤكدة أن معركتها ليست ضد الدولة أو مؤسساتها.
وهنا تحديداً تبدو المعركة أكثر نضجاً مما قد يعتقد البعض: يمكن للمحامي أن يكون وفياً للملك وللدولة، وفي الوقت نفسه يرفض قانوناً يعتقد أنه يمس باستقلال مهنته. لا تناقض بين الأمرين.
بل إن محاولة وضع المحامين أمام خيار زائف: إما قبول القانون وإما مواجهة المؤسسة الملكية، هي في حد ذاتها إساءة إلى ذكاء المحامين وإلى ذكاء الرأي العام.
قرار في الاتجاه الصحيح
وبعيداً عن كل الحسابات السياسية، فإن قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية وتنويع الأشكال الاحتجاجية يبدو، من زاوية هذا التحليل، قراراً في المستوى المطلوب من حيث التوقيت والرسالة.
الجمعية نفسها أعلنت أن نشر القانون في الجريدة الرسمية لا يعني انتهاء القضية، وأنها ستواصل معركتها من أجل إسقاط القانون، مع الدعوة إلى فتح نقاش مؤسساتي حول مسار الإحالة على المحكمة الدستورية.
قد يختلف المرء مع أسلوب الاحتجاج أو مع طول مدته، وقد تكون له ملاحظات على بعض المطالب أو المواقف، لكن الدفاع عن استقلال مهنة المحاماة ليس امتيازاً لفئة مهنية؛ إنه دفاع عن إحدى آليات التوازن داخل العدالة.
ولذلك فإن مساندة موقف المحامين لا تعني الوقوف ضد الدولة، ولا ضد الملك، ولا ضد المؤسسات. بل تعني، في جوهرها، الدفاع عن دولة المؤسسات نفسها، وعن ضرورة أن يكون القانون فوق الأشخاص، وأن تبقى المؤسسات واضحة الاختصاصات، وأن لا تتحول الرمزية الملكية إلى ورقة سياسية في مواجهة احتجاج مهني مشروع.
وفي النهاية، إذا كان وهبي قد أراد، فعلاً، أن يحول المعركة من «وهبي ضد المحامين» إلى «المحامون في مواجهة الملك»، فإن المعطيات المتوفرة حتى الآن تشير إلى أن المحامين أفشلوا الجزء الأكبر من هذه المحاولة.
لكن المفارقة الأكبر ربما أن المحكمة الدستورية نفسها، لا المحامون، هي التي كشفت الخلل في مسار الإحالة؛ فقد قالت بوضوح إن النص النهائي لم يكن ضمن الملف المحال إليها. وبعد ذلك دخل القانون حيز التنفيذ.
وهنا لا تنتهي القصة، بل تبدأ الأسئلة الأصعب: من يتحمل مسؤولية هذا الخلل؟ ولماذا لم يُصحح قبل التنفيذ؟ وهل كان بالإمكان تجنيب المؤسسة الملكية الدخول في مواجهة رمزية مع مهنة المحاماة، لو تمت معالجة المسار الدستوري والمؤسساتي كما ينبغي؟
هذه هي الأسئلة التي يجب أن تبقى مطروحة، بعيداً عن التخوين، وبعيداً عن تحويل الخلاف المهني إلى معركة ولاء.
والأهم: أن معركة المحامين، في تقديري، ليست معركة ضد الملك، بل معركة حتى لا يُستعمل اسم الملك في معركة ليست معركته
