أعربت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء مستجدات اعتقال الناشط الحقوقي والنقابي حسن الداودي، الذي جرى وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية قبل تقديمه أمام النيابة العامة، على خلفية تعبيره عن آرائه ومواقفه المرتبطة بالشأن العام.
وأكدت الرابطة، في بلاغ تضامني، أن حرية الرأي والتعبير تعد من الحقوق الأساسية المكفولة بموجب دستور المملكة المغربية لسنة 2011، خاصة في الفصلين 25 و28، مشددة على أن المغرب ملزم كذلك باحترام التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلى جانب مختلف الآليات الأممية ذات الصلة بحماية حرية التعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وسجلت الهيئة الحقوقية أن هذه المرجعيات تنص بشكل واضح على ضمان الحق في التعبير السلمي عن الرأي، وعدم جواز التعرض للاعتقال التعسفي بسبب المواقف أو الآراء، معتبرة أن أي إجراءات قانونية ينبغي أن تراعي مبدأي الشرعية والتناسب.
وفي هذا السياق، طالبت الرابطة بالإفراج الفوري عن حسن الداودي، داعية إلى احترام كافة الضمانات المرتبطة بالمحاكمة العادلة، وضمان حقوق الدفاع وفق ما ينص عليه القانون.
كما أعلنت عن انتداب كاتبها العام، الأستاذ عيد الحق الإدريسي، لمؤازرة المعتقل، إلى جانب هيئة دفاع تضم محامين من المكتب الإقليمي للرباط–الصخيرات–تمارة، وذلك في إطار تتبع الملف وضمان احترام المساطر القانونية.
وجددت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تضامنها الكامل مع المعني بالأمر، مؤكدة استمرارها في مواكبة القضية والدفاع عن كافة المدافعين عن حقوق الإنسان، في سياق تعزيز دولة الحق والقانون وترسيخ المؤسسات.
