توصل الموقع الإخباري الرقمي ” لوبوكلاج” ببيان حقيقة من أساتذة المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما (ليسماك)، يردون فيه على تصريحات مدير المعهد لكل من يومية العلم و موقع هسبريس، و الذي يتهمونه فيه بالافتراء و الكذب من أجل النيل من مصداقية و نزاهة أساتذة المعهد.
في ذات السياق يتساءل ” لوبوكلاج” عن عدم اهتمام الوزير الوصي بهذه المشاكل التي عطلت الدراسة بهذه المؤسسة الجامعية و تركت الطلبة بين الإضرابان والاحتجاجات أمام مقر قطاع الاتصال . الوزير الذي يبدو أنه أهمل قطاع التواصل و استقر بمقر قطاع الثقافة، رغم أن العاهل المغربي حمله مسؤولية وزارة الشباب و الثقافة و التواصل.
وفيما يلي نص بيان الحقيقة الذي يتوفر موقعنا على نسخة كمنه
بعد اطلاعنا على تصريحات السيد مدير المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما والتي قام فيها بشن حملة على أساتذة المعهد والمدير المساعد المكلف بالدراسات بواسطة مقالات وتصريحات مملوءة بالافتراءات والأكاذيب من أجل النيل من مصداقية ونزاهة السادة الأساتذة وإضعاف واختراق هيئتهم حتى يتسنى للإدارة ممارسة ما تحاربه هاته الهيئة من مناورات ومحسوبية وانتهازية ومساومة وخروقات قانونية وشطط في استعمال السلطة.
ومن أجل تنوير الرأي العام، نوضح ما يلي:
أن هذا المقال المذكور أعلاه جاء بعد سلسلة من الرسائل التظلمية والشكايات والبيانات التي أصدرها أساتذة وطلبة المعهد مناشدين ومطالبين وزارة الشباب والثقافة والتواصل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالتدخل العاجل وإرسال لجنة تحقيق للتدقيق في عدة خروقات إدارية وبيداغوجية خطيرة تراكمت منذ شغل المدير الحالي للمعهد لمنصب مدير مساعد مكلف بالدراسات بالنيابة وتزايدت مع توليه لمنصب مدير المعهد (2018-2022).
ضغط إدارة المعهد على الطلبة من خلال العديد من التهديدات المباشرة عبر الإعلانات المنشورة بمقر المعهد وكذا الاتصالات الهاتفية والذي وصل إلى حد مساومتهم بعدم تسليمهم أو تأخير تسليم شهادات تخرجهم ونجاحهم نهاية السنة وتخويفهم باعتماد سنة بيضاء.
مضايقة السادة الأساتذة المحتجين على هذا الوضع المزري داخل المعهد بجملة متواترة من الاستفسارات اللاقانونية واتخاذ إجراءات ضدهم ردا على تنديدهم بخروقات بيداغوجية تمثلت في تغيير نقط الطلبة، تسليم شهادات النجاح في الإجازة لطلبة لم يستوفوا الوحدات المطلوبة لذلك، تسليم شهادات الماستر دون استكمال التكوين المطلوب، إعطاء نقط لطلبة في وحدة لم يتم تدريسها طيلة الدورة الخريفية لسنة 2021-2022 واعتماد برنامج سنوي غير مصادق عليه بمجلس المؤسسة ولا يحترم الغلاف الزمني للفصول؛ وأخرى تدبيرية تمثلت في التلاعب بالمساطر التنظيمية لانتخابات مجلس المؤسسة بداية من تركيبة لجن الانتخابات إلى رفض طلبات ترشيح بعض الأساتذة قصد إضعاف تمثيليتهم داخله وكذا عدم تنظيم انتخابات اللجنة العلمية بغية تعطيل الترقيات، إعفاءات وتعيينات غير قانونية، تزوير محضر رسمي للجنة علمية لم تنعقد بالأساس تخص ملف ترقيته، تسهيل حصول أحد المقربين منه على منصب الكاتب العام في خرق للقوانين المنظمة للمباراة، استفراد المدير في إنزال استعمال الزمن للدورة الربيعية متجاوزا صلاحياته، رفضه نشر نتائج مداولات الدورة الخريفية وبرنامج الامتحانات الاستدراكية والاستعمالات الزمنية الخاصة بالدورة الربيعية رغم توصله بمحضر اجتماع مديرية الدراسات ومنسقي المسالك والأساتذة المتدخلين طبقا للمساطر البيداغوجية المعتمدة بدفتر الضوابط البيداغوجية للمعهد، تعقيد مسطرة استفادة الطلبة من استعمال المعدات التقنية بإخضاعها لمسطرة بيروقراطية وشروط مجحفة.
كل هاته المضايقات جاءت قصد ترهيب السادة الأساتذة من أجل الامتثال لخروقات الإدارة وخرجاته اللامسؤولة والتي لا تحترم القوانين المعمول بها بمؤسسات التعليم العالي وتكوين الأطر الغير التابعة للجامعة.
تمويه الإدارة للرأي العام بنشرها لمغالطات حول أساس وجوهر الاحتقان الذي يعيشه المعهد واختزاله في استعمال الزمن وفي اختلاق صراع لا وجود له بين السادة الأساتذة؛ كل هذا ما هو إلا من صنع خيال الإدارة لاستمالة البعض منهم وكذا تلفيق كل هاته التداعيات لشخص المدير المساعد المكلف بالدراسات وأساتذة المعهد في تنصل مفضوح من تحمل المسؤولية.
مصادر المقال وجهت أصابع الاتهام نحو السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل بصفته وصيا على المعهد متهمة إياه بترك دار لقمان على حالها وذلك بعد عدم تجاوبه وتحقيق رغباتها في محاولة للضغط عليه.
كل هذا يجعل خرجات الإدارة الحالية مكشوفة أمام الرأي العام وتحمل في طياتها تكالبا مقصودا لإخفاء خروقاتها وإبعاد كل الشبهات عنها التي قد تعصف بها لو تم الكشف عن الحيثيات المرافقة بالحجج والوثائق وتتطلب فتح تحقيق حولها وحول مضامين المقال المذكور أعلاه ومصادره التي تحرض على العنف والكراهية من خلال الأوصاف والعبارات المستخدمة الحاملة في طياتها سبا وقذفا وخطاب كراهية.
وفي الأخير، ندعو الرأي العام والوزارتين الوصيتين على المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما بالرباط إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الانسياق وراء هاته الافتراءات والتسريع بفتح تحقيق شمولي ودقيق من أجل تحديد المسؤوليات والوقوف على كل الخروقات للقوانين التي تنظم التدبير الإداري والبيداغوجي للمعهد وتفعيل هياكل الحكامة به واحترام اختصاصات المدير المساعد المكلف بالدراسات ومنسقي المسالك وحفظ كرامة السادة الأساتذة والإداريين والطلبة من أجل تبيان الحقيقة وإنقاذ المعهد من المنزلق الخطير الذي فرض عليه.
عن
أساتذة المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما
الرباط، في 10 مارس 2022
