تابعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بقلق بالغ، تطورات الأوضاع داخل المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالقنيطرة، على خلفية احتقان إداري وتربوي بلغ حدّ مقاطعة الامتحانات، في سابقة وصفتها الرابطة بـ«الاستثنائية» والخطيرة.
وأكدت الرابطة، في رسالة مفتوحة موجّهة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وإلى رئاسة جامعة ابن طفيل، أن هذا الوضع يظل محصورًا داخل ENCG القنيطرة، ولا يمتد إلى باقي المدارس الوطنية للتجارة والتسيير بمختلف الجامعات المغربية، التي تواصل امتحاناتها وأنشطتها الأكاديمية بشكل عادي، ما ينفي أي طابع وطني أو قطاعي للأزمة.
وشدّدت الرسالة على أن ما يجري يعكس أزمة تدبير إداري محلي داخل مؤسسة بعينها، ويطرح مسألة المسؤولية القانونية والإدارية في حسن تدبير المرفق العمومي الجامعي، وفق مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليها دستوريًا.
وفي هذا السياق، عبّرت الرابطة عن رفضها القاطع لتحويل الامتحانات إلى وسيلة ضغط في إطار خلافات مهنية أو نقابية، معتبرة أن الزجّ بمصلحة الطلبة في صراعات داخلية يشكّل مساسًا صريحًا بالحق الدستوري في التعليم، ومبدأ تكافؤ الفرص، والأمن البيداغوجي والاستقرار الأكاديمي، فضلاً عن كونه إخلالًا بواجب حماية حقوق المرتفقين.
وحملت الرابطة إدارة المؤسسة، وعلى رأسها مدير ENCG القنيطرة، المسؤولية الأولى عمّا آلت إليه الأوضاع، بسبب غياب التدبير الاستباقي للأزمة، وعدم إعطاء الأولوية القصوى لمصلحة الطلبة، كما تفرض ذلك القوانين والأعراف الإدارية الرشيدة.
وطالبت الرابطة بجملة من الإجراءات العاجلة، أبرزها التدخل الفوري لوزارة التعليم العالي ورئاسة الجامعة لاحتواء الأزمة، وضمان عدم تحميل الطلبة تبعات اختلالات لا علاقة لهم بها، مع ترتيب الآثار الإدارية والقانونية اللازمة في حق المسؤولين عن اختلالات التدبير، واعتماد تدابير وقائية وهيكلية تحول دون تكرار مثل هذه الأزمات داخل الجامعة العمومية.
وفي ختام رسالتها، شددت الرابطة على أن الطلبة ليسوا طرفًا في أي صراع إداري أو نقابي، ولا يجوز قانونًا ولا أخلاقيًا تحويلهم إلى أداة ضغط، محذّرة من أن أي تهاون في حماية حقوقهم يمسّ بمصداقية الجامعة العمومية وبمبدأ سيادة القانون داخل المؤسسات. كما أعلنت احتفاظها بحقها في اتخاذ كافة المبادرات الحقوقية والقانونية المشروعة دفاعًا عن حقوق الطلبة وصونًا للمرفق العمومي الجامعي.
نص الرسالة المفتوحة كما توصل بها موقع ” لوبوكلاج “
رسالة مفتوحة حول مقاطعة الامتحانات وتدبير الأزمة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالقنيطرة
موجّهة إلى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
وإلى السيد رئيس جامعة ابن طفيل
تتابع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بقلق بالغ، ما تشهده المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالقنيطرة من احتقان وتوتر بلغ حدّ مقاطعة الامتحانات، وهو وضع استثنائي نؤكد للرأي العام أنه محصور حصريًا داخل هذه المؤسسة، ولا يمتد إلى باقي المدارس الوطنية للتجارة والتسيير بمختلف الجامعات على ربوع الوطن، التي تواصل اشتغالها الأكاديمي وامتحاناتها في ظروف عادية.
إن هذا التوضيح ليس تفصيلاً ثانويًا، بل معطى جوهري يؤكد أن الأمر لا يتعلق بأزمة قطاعية أو وطنية، وإنما بأزمة تدبير إداري محلي داخل مؤسسة بعينها، بما يطرح بشكل مباشر مسألة المسؤولية القانونية والإدارية في حسن تدبير المرفق العمومي الجامعي، طبقًا لمبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليها دستورياً.
وإذ تؤكد الرابطة أن الاختلافات المهنية أو النقابية داخل الجامعة تظل مشروعة ومكفولة في إطار القانون، فإنها ترفض بشكل قاطع الزجّ بالمصلحة العليا للطلبة في صراع بين الإدارة وبعض مكونات هيئة التدريس، أو تحويل الامتحانات إلى وسيلة ضغط، لما في ذلك من مساس صريح بـالحق الدستوري في التعليم ومبدأ تكافؤ الفرص, بالاضافة إلى الأمن البيداغوجي والاستقرار الأكاديمي للطلبة, وهو ما يشكل إخلالاً بواجب حماية حقوق المرتفقين، المنصوص عليه في التشريعات المؤطرة للمرفق العمومي.
إن الرابطة تعتبر أن المسؤولية الأولى عمّا آلت إليه الأوضاع تتحملها إدارة المؤسسة، وعلى رأسها مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالقنيطرة، لعدم حسن تدبير المرحلة، وغياب المقاربة الاستباقية في معالجة الخلافات، وعدم إعطاء الأولوية القصوى لمصلحة الطلبة، كما يفرض ذلك القانون والأعراف الإدارية الرشيدة.
وانطلاقًا من دورها الدستوري والحقوقي في حماية الحقوق والحريات، فإن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تطالب بـ:
• تدخل عاجل وفوري من وزارة التعليم العالي ورئاسة الجامعة لاحتواء الأزمة داخل ENCG القنيطرة.
• ضمان عدم تحميل الطلبة تبعات اختلالات لا علاقة لهم بها.
• تحميل إدارة المؤسسة، وعلى رأسها المدير، المسؤولية الكاملة عن اختلالات تدبير المرحلة، وترتيب الآثار الإدارية والقانونية اللازمة.
• اتخاذ تدابير وقائية وهيكلية تضمن عدم تكرار مثل هذه الأزمات، وتحصّن الجامعة العمومية من منطق الارتجال والتصعيد.
وتؤكد الرابطة، في الختام، أن الطلبة ليسوا طرفًا في أي صراع إداري أو نقابي، ولا يجوز قانونًا ولا أخلاقيًا تحويلهم إلى أداة ضغط أو وقود نزاع، وأن أي تهاون في حماية حقوقهم يشكل مساسًا خطيرًا بمصداقية الجامعة العمومية وبمبدأ سيادة القانون داخل المؤسساتو وإذ نوجّه هذه الرسالة المفتوحة للرأي العام الوطني، فإننا نحتفظ بحقنا في اتخاذ كافة المبادرات الحقوقية والقانونية المشروعة دفاعًا عن حقوق الطلبة، وصونًا للمرفق العمومي الجامعي.
المملكة المغربية في: 09/01/2026
الرئيس الوطني: ادريس السدراوي
