وجه مركز حقوقي نداءً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يطالب فيه بالتدخل العاجل لوقف انعقاد الجمع العام الانتخابي للجامعة الملكية المغربية للتايكواندو، المقرر يوم الأحد 6 يوليوز 2025، بسبب ما وصفه بـ”خروقات قانونية وهيمنة غير مشروعة على دواليب التسيير”.
وجاء في المراسلة التي توصلت بها الجريدة، أن الوضع داخل رياضة التايكواندو في المغرب بات مقلقًا، في ظل “هيمنة تيار واحد يتزعمه الرئيس المنتهية ولايته إدريس الهلالي”، والذي يتهمه المصدر بمحاولة “التحايل على القوانين المنظمة، بغية الترشح لولاية جديدة رغم تجاوزه للعدد المسموح به قانونًا”.
وأشار المركز إلى أن التحضير لهذا الجمع العام تم في “ظروف غير قانونية”، مشددًا على أن الاستدعاءات التي تم توجيهها للمشاركين أرفقت بشروط “تعجيزية” أمام أي مرشح منافس، ما يفرغ العملية الانتخابية من مضمونها الديمقراطي.
ومن بين أبرز الاختلالات التي تم رصدها:
عدم نشر لوائح الجمعيات والعصب المؤهلة للتصويت، ما يحول دون تمكين المرشحين من التواصل مع الناخبين.
فرض توقيع رئيس كل عصبة جهوية على ترشيحات الأعضاء، في خرق واضح للقانون 09.30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
اشتراط الحصول على الإجازة الفيدرالية لمدة سنتين للمترشحين، رغم عدم تنصيص القانون على هذا الشرط.
الإعلان عن موعد الجمع العام في ظرف لا يتجاوز 15 يوما، مع منح 8 أيام فقط لتقديم الترشيحات، ما يضرب مبدأ تكافؤ الفرص في الحملة الانتخابية.
وحذر المركز من “استمرار هذا النوع من التدبير الأحادي والإقصائي”، والذي قال إنه كان سببًا مباشرًا في “تراجع نتائج التايكواندو المغربي على المستوى الوطني والدولي”، مطالبًا بوضع حد لحالة “الجمود المؤسساتي”، وإفساح المجال أمام كفاءات جديدة لإعادة هيكلة القطاع على أسس الحكامة والشفافية.
وختمت المراسلة بنداء عاجل إلى الوزير المعني من أجل “وقف الجمع العام الانتخابي المشوب بالخروقات”، والعمل على تفعيل المساطر القانونية الكفيلة بضمان انتخابات نزيهة تفتح المجال أمام التغيير.
