على الرغم من إعلان الحكومة مؤخرا، تجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية. الذي شكل بمثابة الشرارة للإضرابات التي شهدها قطاع التعليم العمومي منذ 5 أكتوبر ،فقد عبرت تنسيقيات الاساتذة عن رفضها لاتفاق الحكومة مع النقابات على تجميد هذا النظام مطالبة بإلغائه.
ويؤرق استمرار هذا الاحتقان الذي يضرب بعرض الحائط التحصيل الدراسي للتلاميذ لكونهم انقطعوا عن الدراسة قرابة شهرين، بال آباء وأولياء التلاميذ بخصوص مستقبل فلذات أكبادهم علما بأن تلاميذ المدرسة العمومية، هم الضحية خصوصا وأن العديد منهم مقبلين على امتحانات إشهادية مهمة نهاية السنة الدراسية الحالية ضمنها شهادة الباكالوريا.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد صرح أنه تقرر، خلال اللقاء الذي عقده، يوم 27 نونبر الماضي بالرباط، مع ممثلي النقابات التعليمية الموقعة على محضر 14 يناير 2023، تجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية في أفق تعديله، وتضمينه تحسين دخل موظفي وموظفات القطاع .
وأكد أنه ” تمت مناقشة جميع مطالب هذه النقابات التعليمية”، مضيفا أنه ” تقرر تحديد تاريخ 15 يناير المقبل كموعد نهائي من أجل التوافق بين جميع الأطراف حول النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية “.
وفي ما يتعلق بالإقتطاعات من الأجرة بسبب الإضرابات الأخيرة للقطاع، أكد رئيس الحكومة أنه ” لن يتم الاقتطاع من أجور الشهور المقبلة، وأنه ستجري مناقشة الأمر مع اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الملف “.
بالمقابل قال عبد الله غميمط، عضو لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم، في تصريحات صحفية إن التنسيقيات البالغ عددها 22 ترفض مخرجات الحوار بين الحكومة والنقابات حول تجميد النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم .
واعتبر غميمط، وهو الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، أن هذه المخرجات لا ترقى للحد الأدنى من انتظارات رجال التعليم مسجلا أن “الاحتجاجات والإضرابات ستستمر”.
وحول ما يطلبه الأساتذة والتنسيقيات، قال إن مطلبهم هو “سحب وإلغاء النظام الأساسي ونسخه بمرسوم جديد يستجيب لمطالب النقابات والتنسيقيات”.
واعتبر أن المسيرة التي خاضتها شغيلة التعليم بالرباط في 7 نونبر ، تجاوزت 100 ألف مشارك ومشاركة، قدموا من مختلف الجهات المغربية، وضمت فئات تعليمية عديدة (متقاعدون، مربو التعليم الأولي وهيئات التدريس الابتدائي والإعدادي والثانوي، هيئات التدريس في التكوين المهني، الأساتذة المبرزون، الدكاترة،…)، تعكس الإجماع على رفض النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية والتدابير المرافقة لتنزيله.
فهل يتم الاحتكام إلى منطق العقل بين مختلف المتدخلين في القطاع من وزارة وصية ونقابات وتنسيقيات الأساتذة والتفكير في حلول تحفظ ماء الوجه للجميع واستحضار مصلحة التلاميذ الذين يعتبرون ضحية هذا الاحتقان ؟
