كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن تسجيل أزيد من 43 ألف مخالفة مرورية خلال الأسبوع الممتد من 28 يوليوز إلى 3 غشت 2025. وقد أسفرت هذه المخالفات عن تحصيل مبلغ مالي يفوق 7 ملايين و368 ألف درهم، تم تحويله إلى الصندوق العام للدولة.
وتوزعت هذه المخالفات بين تجاوز السرعة، وعدم احترام الأسبقية، والسير في الاتجاه الممنوع، واستعمال الهاتف أثناء القيادة، وغيرها من السلوكات التي تُعتبر خطيرة وتُعرض حياة السائقين والمارة للخطر.
وشملت عمليات المراقبة التي نفذتها مصالح الأمن حجز أزيد من 5,200 مركبة، وسحب ما يفوق 7,600 وثيقة، إلى جانب توقيف 559 مركبة بسبب ارتكاب مخالفات تستوجب التوقيف الفوري أو الحجز الإداري.
في المقابل، سُجلت 2,136 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال نفس الأسبوع، خلّفت حصيلة ثقيلة بلغت 38 حالة وفاة، و2,848 إصابة، من بينها 115 إصابة وُصفت بالبليغة.
وأرجعت المديرية أسباب هذه الحوادث إلى عوامل بشرية بالأساس، منها عدم الانتباه أثناء القيادة، والسرعة المفرطة، والتجاوز المعيب، وعدم احترام إشارات المرور، والسياقة في حالة سكر أو تحت تأثير المؤثرات العقلية.
وتبرز هذه الأرقام واقعًا مقلقًا يعكس حجم التحديات المرتبطة بالسلامة الطرقية، ويطرح تساؤلات حول مدى نجاعة الإجراءات الزجرية في تغيير سلوك مستعملي الطريق والحد من نزيف الأرواح الذي يتكرر أسبوعًا بعد آخر.
رغم الإيرادات الكبيرة التي تضخها هذه المخالفات في ميزانية الدولة، يبقى الهدف الأسمى هو تقليص عدد الحوادث، وتكريس ثقافة احترام قانون السير، وضمان سلامة المواطنين في الفضاء الطرقي
