نددت جمعيات حقوقية ومدنية بما وصفته بـ”الحظر المتزايد” للمسيرات والوقفات الاحتجاجية التي يخوضها المواطنون بشكل سلمي للمطالبة بحقهم في الماء الشروب.
وأكدت أن هذا الحق الدستوري تحوّل في السنوات الأخيرة إلى محور صراع اجتماعي حاد في عدد من المناطق القروية والجبلية، حيث يشتد النقص في فصل الصيف وتتفاقم أزمة العطش.
في إقليم زاكورة، عاد شبح “احتجاجات العطش” ليطفو من جديد بعدما اضطر السكان إلى قطع عشرات الكيلومترات بحثاً عن الماء.
أما في وزان وشفشاون، فقد نُظمت وقفات احتجاجية أمام مقرات الجماعات المحلية للتنديد بانقطاع المياه المتكرر طيلة أسابيع.
وفي مناطق من دكالة وسوس، أبدى السكان استياءهم من تخصيص الموارد المائية بشكل أكبر للضيعات الفلاحية الكبرى ولصناعات استهلاكية، في مقابل حرمان الأسر القروية من الحد الأدنى من التزويد المنتظم.
وكان وزير الداخلية قد صرّح أمام نواب الأمة بأن “كل منطقة لها نصيبها من الماء”، في محاولة لطمأنة الرأي العام.
غير أنّ مشاهد الطوابير اليومية أمام الصهاريج المتنقلة، واحتجاجات النساء والأطفال في القرى العطشى، تكشف ـ بحسب الحقوقيين ـ عن فجوة كبيرة بين الخطاب الرسمي والواقع الميداني.
الهيئات الحقوقية اعتبرت أن استمرار بعض الشركات الرأسمالية في استغلال منابع المياه لتحقيق أرباح، دون مراعاة حق الساكنة في التزويد العادل، يزيد من تأجيج التوتر الاجتماعي، داعية الدولة إلى تحمل مسؤولياتها في حماية حق المواطنين في الماء باعتباره “حقاً إنسانياً لا يقبل المساومة”.
وبين تصريحات رسمية تؤكد على وفرة الموارد ومجهودات الدولة، وبين احتجاجات متصاعدة تعبّر عن عطش يومي وحرمان اجتماعي، يظل السؤال معلقاً: من نصدق؟ الوزير تحت قبة البرلمان، أم المواطن البسيط في الشارع العام؟
