شهد مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الاثنين 15 شتنبر 2025، تنظيم جلسات استماع ومائدة مستديرة حول مشروع القانون رقم 25/26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
هذه الجلسات جاءت في سياق استمرار النقاش المؤسساتي والمهني حول مشروع القانون الذي سبق أن قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين يوم 8 شتنبر الجاري.
اللقاءات عرفت مشاركة قيادات الهيئات النقابية والمهنية الممثلة للصحافيين والناشرين، والتي كانت قد حضرت أيضا جلسات الإنصات التي نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوم 4 شتنبر في إطار إعداده لرأي استشاري بطلب من مجلس النواب.
الهيئات الموقعة على البلاغ – النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام/الاتحاد المغربي للشغل، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة/الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني – أكدت رفضها لنهج الحكومة في تمرير مشروع القانون، محملة إياها كامل المسؤولية عن عواقبه السياسية والاجتماعية والمهنية.
وطالبت هذه المكونات النقابية والمهنية بسحب المشروع من مجلس المستشارين، ووقف النقاش حوله، وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي الثلاثي الأطراف قصد التفاوض والتوافق على قواعد الاستقلالية والديمقراطية والتعددية والشفافية.
أوضحت الهيئات أنها ستواصل ترافعها لدى مختلف الفاعلين السياسيين والنقابيين والحقوقيين، لتجنيب البلاد أي توترات اجتماعية أو مهنية غير محسوبة.
كما أعلنت عن نيتها الدخول في برنامج احتجاجي وطني وجهوي، سيتم الإعلان عن تاريخه وأشكاله النضالية في وقت لاحق، وذلك انسجاما مع خلاصات اجتماعات قياداتها الوطنية.
وفي ختام بلاغها، دعت الهيئات كافة الصحافيين والفاعلين الإعلاميين إلى الصمود واليقظة والتعبئة، استعدادا لخوض البرنامج النضالي دفاعا عن الحقوق والمكتسبات، وإسقاط مشروع القانون الذي تعتبره تهديدا لحرية واستقلالية الجسم الصحافي.
