تحت عنوان “نتنياهو يشكل الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل”، نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” تقريرا لجيمس شوتر، قال فيه إن إنه بالكاد بعد 18 شهرًا من إقالته من منصبه كرئيس للوزراء، ومواجهة تهم بالفساد والابتعاد عن حلفائه السابقين، يستعد بنيامين نتنياهو للعودة إلى السلطة على رأس أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل.
وقال الكاتب إنه “بعد فوز كبير بصورة غير متوقعة في انتخابات الشهر الماضي، أبرم حزب الليكود، الذي يقوده نتنياهو، اتفاقات مؤقتة مع جميع الجماعات اليمينية المتطرفة الخمس التي يأمل نتنياهو، 73 عامًا، في تشكيل حكومة معها. وليلة الخميس، طلب نتنياهو من الرئيس الإسرائيلي منحه أسبوعين إضافيين للانتهاء من العملية”.
وأضاف أن “المؤيدين يرون أنها فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل لإعادة تشكيل إسرائيل في صورتها الدينية المحافظة للغاية. لكن الخطاب المعادي للعرب وكراهية المثليين، إلى جانب خطط تفكيك الضوابط والتوازنات القضائية، أثار رد فعل عنيفًا من المعارضين الليبراليين وتزايد القلق بين حلفاء إسرائيل”.
وأشار الكاتب إلى أن احتجاجات اندلعت مؤخرا ضد قرار لنتنياهو جعل آفي ماعوز، المتطرف المعروف بمعارضته الشديدة لحقوق مجتمع الميم، رئيسًا لهيئة تروج للهوية اليهودية، ومنحه سلطات على بعض الأنشطة في المدارس. ووسط هذه الاحتجاجات أكد نتنياهو أنه حريص على حماية حقوق المثليين.
وقالت داليا شيندلين، المحللة السياسية وخبيرة استطلاعات الرأي، للصحيفة “هذه الانتخابات تمثل حقًا نقطة تحول”. وأضافت “إنه انفصال كبير عن الماضي من حيث مدى تطرفهم، ومدى التزامهم الصريح بتقويض المؤسسات الديمقراطية ومساعي ضم الضفة الغربية المحتلة”.
ويقول الكاتب إن “جزءا كبيرا من الضجة المثارة حول الحكومة الجديدة يتركز على اثنين من القوميين المتطرفين لهما تاريخ من الخطاب الاستفزازي المناهض للعرب، وهما إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش”.
ويؤكد الكاتب أن بن غفير أدين سابقًا بالتحريض على العنصرية، وحتى قبل عامين كان يحتفظ في منزله بصورة لمتطرف يهودي قتل 29 فلسطينيًا بالرصاص في مسجد. وسيكون وزيرا للأمن القومي، مع سلطات ومسؤوليات موسعة للشرطة الإسرائيلية.
ويضيف أن سموتريش، وهو زعيم استيطاني يصف نفسه بلقب “معاد فخور للمثلية”، قال العام الماضي إن زعيم إسرائيل الأول، ديفيد بن غوريون، ارتكب خطأ بعدم طرد جميع العرب في عام 1948. وكان يسعى للحصول على حقيبة الدفاع وبدلاً من ذلك تم تعيينه وزيراً للمالية.
ويقول الكاتب إن المسؤولين الفلسطينيين يخشون من أن يؤدي تعيين الرجلين، اللذين يعارضان إقامة دولة فلسطينية ويدعمان توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية – التي يعتبر معظم المجتمع الدولي احتلالها غير شرعي – إلى تلاشي أي احتمالية باقية لحل الدولتين.
