دعا فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي التابع لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الحكومة المغربية إلى “الإفراج فورا” عن الصحافي سليمان الريسوني، المدان بالسجن 5 أعوام في قضية “اعتداء جنسي”، مؤكدا أنه معتقل “تعسفيا”.
وخلص الفريق في تقرير من لجنة التضامن مع الريسوني، إلى أن اعتقاله منذ العام 2020، “تعسفي” وأنه “ما كان يجب أن يحاكم”، مؤكدا أن “الإجراء المناسب هو الإفراج عنه فورا”.
أوقف الصحافي المعروف بآرائه المنتقدة للسلطات، على إثر نشر شاب ناشط في الدفاع عن حقوق مثليي الجنس، تدوينةً على فيسبوك يتهمه فيها بالاعتداء عليه جنسيا. وقررت النيابة العامة ملاحقته بتهمة “هتك عرض شخص باستعمال العنف والاحتجاز”، بعد الاستماع لمقدم الشكوى.
ظل الريسوني، الذي كان يرأس تحرير صحيفة “أخبار اليوم” المتوقفة عن الصدور، ينكر هذه التهمة معتبرا أنه ملاحق “بسبب آرائه”. لكن المحكمة قضت بإدانته بالسجن 5 أعوام في 2021، وقد أكدت محكمة الاستئناف هذا الحكم في شباط/فبراير.
وسجل تقرير الفريق الأممي أن توقيف الريسوني “جاء بعد يومين على نشره افتتاحية تنتقد ملاحقة السلطات آلاف الأشخاص، بسبب خرق الإجراءات الاحترازية ضد وباء كوفيد-19” حينها، معتبرا أن ذلك “لم يكن من قبيل الصدفة”.
وخلص إلى أنه “معتقل بسبب ممارسته سلميا حقه في حرية التعبير”، مستندا في ذلك على “كافة المعلومات التي وفرتها أطراف” القضية، والتي تتعلق بإجراءات التوقيف والتحقيق والمحاكمة وعدم استدعاء شهود لصالح المتهم.
في المقابل جددت السلطات المغربية، ضمن المعلومات التي نقلها التقرير عنها، التأكيد على أن الريسوني “لوحق تبعا لضلوعه في ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون (…) وليس بسبب ممارسة حقه في حرية التعبير”.
كذلك شددت على أنه “استفاد من كافة الحقوق المتعلقة بمحاكمة عادلة”.
لفت التقرير أيضا إلى أن خلاصاته “لا يجب أن تؤول على أنها تقليل من خطورة أي عنف، بما فيه العنف الجنسي”، مؤكدا أن على “الدول أن تحقق في وقائع العنف وتلاحق المسؤولين بعد محاكمة عادلة ومنصفة”.
وثمة صحافيان آخران رهن الاعتقال هما توفيق بوعشرين وعمر الراضي لإدانتهما في قضايا “اعتداءات جنسية” ينكرانها معتبرين أنهما سجنا بسبب آرائهما، مع إضافة تهمة “تجسس” للأخير.
واعتقل بوعشرين، وهو ناشر صحفية “أخبار اليوم” سابقا، في 2018 وهو يمضي عقوبة بالسجن 15 عاما، فيما أوقف الراضي، وهو أيضا ناشط حقوقي، في 2020 وحكم عليه بالسجن 6 أعوام.
